ایسنا/کرمان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در اکثر پرونده های دستگاه قضایی به نوعی رد پایی از غفلت و کوتاهی برخی مسئولین مشاهده می شود.

«سیدمهدی قویدل» در جلسه کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان برنامه تقسیم کار اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان را تشریح و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب و تاکید بر پیشگیری برنامه محور با مشارکت دستگاه ها، تصریح کرد: نقشه راه شورای پیشگیری و این معاونت، قانون شورای پیشگیری از وقوع جرم و ماده ۳ آن است .

وی ادامه داد: برابر ماده ۳ قانون مزبور؛ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت های قوای سه گانه کشور، بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه ها و علل وقوع جرم، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای مردمی، تعیین راهبردها، سیاست های اجرائی و برنامه های ملی پیشگیری مهمترین موارد تاکید شده در این زمینه به شمار می روند.

این مقام قضایی اظهار کرد: برنامه های اجرایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در دو بخش برنامه های عمومی و اختصاصی تعیین و بر پایه پیشگیری های جامعه مدار و رشد مدار تدوین شده است که تقسیم کار ادارت و نهاد ها نیز مبتنی بر قوانین موجود و ناظر به وظایف دستگاه ها انجام شده است.

قویدل گفت: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به پرونده هایی شده که نقشی در ایجاد آنها نداشته است و در اکثر پرونده ها به نوعی رد پایی از غفلت و عدم نظارت مسئولین مشاهده می شود، در همین راستا برخی از برنامه های پیشگیرانه به گونه ای تدوین شده که ناظر به عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری و مبتنی بر مشارکت و فعالیت مدنی نهادهای مردمی است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان سپس بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه را تشریح و تاکید کرد: آسیب های پنج گانه استان و شهر کرمان و همچنین دلایل بروز این آسیب ها شناسایی شده است بنابراین برای کاهش آنها نیاز به اقدامات گسترده وجود دارد.

قویدل گفت: برنامه های ۳۰ گانه این معاونت در سال جاری مشارکت محور و مبتنی بر مسئول سازی اداری و اجتماعی و پیگیری قضایی است که نیاز به کار و اقدام انقلابی و جهادی دارد.

وی در این نشست با احصاء برنامه های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی قضایی، وضعی، امنیتی، انتظامی و مشارکت مردمی و اطلاع رسانی، اهداف شورای پیشگیری از وقع جرم استان را تبیین و خاطر نشان کرد: اهم فعالیت ها مبتنی بر ترک فعل های مسئولین که بعضا منجر به بروز آسیب شده است را مد نظر قرار خواهیم داد.

این مقام قضایی گفت: باید با تجمیع ظرفیت ها، اصلاح ساختار، تسهیل فرآیندها و جایگزینی رفتارهای صحیح علمی به جای رفتارهای خطا و بی اثر، به دنبال آسیب شناسی، درک نقاط ضعف و اولویت بندی و ارتقاء نقاط قوت باشیم تا با رویکرد جدید و طراحی خط و مشی کاربردی و اثرگذار بتوانیم با اقدامات بهنگام و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، مانع بروز جرم و آسیب در سطح جامعه شویم.

انتهای پیام