اشتغال دانش آموختگان آبخیزداری و مدیریت پایدار منابع آب و خاک به عنوان دو دغدغه و چالش اساسی کشور در مسئلۀ مدیریت منابع طبیعی مطرح است. یقینا وجود دانش آموختگان نخبه، جوان، پرانگیزه و مستعد در مقاطع تحصیلات تکمیلی آبخیزداری و منابع طبیعی ظرفیت بسیار مناسبی است که در صورت برنامه ریزی دقیق و اصولی نه تنها می توان مشکل اشتغال آنان را برطرف کرد، بلکه استفاده از این نیروها در طرح های جامع مدیریت آبخیز می تواند به اوضاع نابسامان خاک و آب کشور کمک سرشاری داشته باشد.

سیدحمیدرضا صادقی رئیس انجمن آبخیزداری ایران دربارۀ وضعیت فعلی منابع طبیعی در کشور و ضرورت نگاهی نو و بدیع در این باره میگوید: «تفکر بخردانه، دوراندیشی مدبرانه و مدیریت جامع و مسئولانه از ضروریات اساسی تعامل و مدیریت وضعیت بسیار اسفناک خاک و آب کشور است. به نحوی که فضای هرگونه اهمال و کژی از هر رده و راستۀ سیاست گذاری، حکمرانی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی را سلب نموده و ایشان را بیش از پیش در امر حفظ امانت و سرمایه های نسل بعد مسئول تر می سازد. امروزه در کشور عزیزمان، هنوز از روش ها و رویکردهای سازه ای، فراساختاری و ناآزموده و حتی آزموده ای در راستای این معضلات استفاده می شود که در بسیاری از نقاط جهان مطرود و یا با احتیاط بسیار زیاد و تنها در شرایط اضطرار مورد استفاده قرار می گیرد».

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه برای توسعۀ پایدار در عرصۀ منابع طبیعی و حوزه های آبخیز کشور نیروی انسانی جوان، متخصص و کاردان بسیار حائز اهمیت است، طرحی را بیان می کند که می تواند موجبات اشتغال ۱۵هزار دانش آموختۀ منابع طبیعی را فراهم آورده و تفکر نو، بدیع و بخردانه را به سیستم پیر، غیرپویا و فرسودۀ اداره منابع طبیعی کشور تزریق کند؛ وی در این باره معتقد است: «به هر تقدیر این مهم (مدیریت صحیح و اصولی منابع طبیعی در کشور) صرفا از مسیر به کارگیری حدود ۱۵هزار دانش آموختۀ مقاطع مختلف منابع طبیعی در یک پایۀ زمانی حدود ۱۰ سال در قالب استفاده از ایشان در تهیه، اجرا، پایش و ارزیابی طرح های منابع طبیعی و با الگوی هرمی یک متخصص دکتری، سه کارشناس ارشد و ۱۰ کارشناس و کاردان در هر یک از آبخیزهای ردۀ دو و سه و اختصاص حدود یک درصد از اعتبارات تخصیصی ملی و استانی طرح های آبخیزداری و حتی بدون توجه به اعتبارات سرسام آور اختصاصی برای جبران خسارات ناشی از سیل و سایر وقایع و بلایا ممکن خواهد بود».

به گفتۀ رئیس انجمن آبخیزداری ایران، این پیشنهاد مشخصا با رعایت اصل های قانونی موجود و در ارتباط با کوچک سازی پیکرۀ دولت و افزایش بهره وری در حوزۀ مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی و یقینا تأکیدات موجود در خصوص اقتصاد پایدار و مولد همراه بوده و لذا همسویی بسیار خوبی در این زمینه با دولت ایجاد خواهد نمود. از طرفی اشتغال دانش آموختگان در قالب طرح مزبور غالبا از بین افراد بومی منطقه و از طریق استقرار ایشان در حوزه های آبخیز و بدون تحمیل هزینه های جانبی لجستیک و اداری به دولت انجام پذیر خواهد بود.

مسلما اجرایی شدن چنین طرح هایی در گرو تغییر ساختارهای مدیریتی و سازمانی و حقوقی در اداره منابع طبیعی است؛ در این باره دکتر سید محمد تاجبخش، رئیس انجمن علمی سطوح آبگیر باران، معتقد است: «ساختار دولتی حاکم بر منابع طبیعی کشور در شرایط فعلی به صورتی بوده که معمولا با وجود نیاز به فعالیت افراد علاقه مند و متمایل به کار در سطح عرصه های منابع طبیعی، زمینۀ مناسب و گسترده ای برای جذب این نیروها به نوعی که بتوان عرصه های منابع طبیعی را از کارکرد آنها منتفع ساخت وجود ندارد. از این رو تغییر اساسی در ساختار فعلی منابع طبیعی و چینش دوبارۀ مسئولیت ها با پذیرش اصل مهم لزوم مشارکت نهادینۀ همه بخش های جامعه، برای تحقق نسبی اهداف توسعۀ پایدار می بایست مدنظر سیاست گذاران قرار بگیرد».

انتهای پیام/