به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در یک برنامه خبری با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد: از این پس ارائه قولنامه ها و اسناد عادی دست نویس در محاکم ممنوع است و مردم از تردیدها و شایعه های مالکیتی رهایی می یابند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: قانونگذار این اقدام را مطرح کرده تا پس از اجرای آن هیچ دعوایی در نظام قضایی و محاکم ما مسموم نشود. اکنون با یک سند معتبر و محکم مواجه خواهیم شد که دغدغه و تردید سال ها مردم را برطرف می کند.

وی تصریح کرد: قبلاً مردم در معرض شایعه ها و تردیدهایی بودند که حتی اگر سندی در اختیار می گرفتند، باز هم به دلیل ارائه قولنامه های دستی به محاکم، امکان بروز اختلاف وجود داشت. اما از این پس این مشکل برطرف خواهد شد و اسناد عادی و قولنامه های دست نویس دیگر قابلیت استناد در محاکم را نخواهند داشت.