خسارتهای سنگین واحدهای غیرمقاوم ماده صدی مناطق سیلزده بر دوش دولت افتاد و حال باید دید که مسؤولان امر از سیل آققلا برای بازنگری به این قانون درس خواهند گرفت؟

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، تقریبا ۲۵ روز بخشهای مختلف شهر آققلا مثل «کل آباد»، «حکیم آباد» و … در سیلاب گرفتار شده بودند و این امر منجر به خسارتهای زیادی به واحدهای مسکونی این مناطق شد.

در این بین بخشی از منازل مسکونی بر اثر آبگرفتگی فرونشست کرده و از سوی کارشناسان بنیاد مسکن تخریبی اعلام شدند و بخشی دیگر نیز بر اثر وجود این سیلاب نیاز به مرمت و مقاومسازی دارند.

اما وقتی وارد منطقه کلآباد که در برخی نقاط ارتفاع آب به سه متر نیز میرسید وارد میشویم در کنار بسیاری از منازلی که بر اثر سیل دچار خسارت شده واحدهای مسکونی را هم میبینیم که از سیل اخیر خسارت بسیار کمی دیدند.

گرچه شاید میزان خسارت به ساختمان به موضوعات مختلفی از جمله نوع مصالح مورد استفاده و میزان حجم سیلاب در منزل مرتبط باشد ولی موضوع قابل تأمل این است که بسیاری از واحدهای خسارت دیده از سیل اخیر در آققلا غیر اصولی بنا شدند و با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ توانستند از امتیازات لازم برخوردار شوند.

از سویی دیگر برخی افراد در مناطق کل آباد اعتقاد دارند که سیلاب که مدت ۲۵ روز در منازلشان مهمان بوده بنای ساختمان را سست کرده و باید مقاومسازی اتفاق بیفتد ولی کارشناسان بنیاد مسکن با بازیدهایی که داشتند به دلیل آنکه ظاهر ساختمان عاری از خسارت بوده پروندهای برای کمک هزینه ترمیم و مرمت این واحدها در نظر نگرفتند.

این موضوعات منجر به آن شد که به موضوع ساختمانسازی غیراصولی و مجوزهای شهرداری از طریق ماده ۱۰۰ و صحت یا رد نظرات کارشناسان بنیاد مسکن در خصوص این گونه ساختمانها بپردازیم.

از دیرباز انتقادات زیادی به موضوع تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداریهای مختلف مطرح بود و برخی کارشناسان اعتقاد دارند که باید درب این کمسیون را گل گرفت چرا که این ماده قانونی نه باعث جلوگیری از تخلف شده و نه اینکه جریمهای را برای متخلفان ساختمانی به وجود آورده است از سویی دیگر شهرها را پر از ساختمانهای غیراصولی ماده صدی کرده که در بحرانی مثل سیلاب آققلا باعث به وجود آوردن خسارتهای مالی زیادی میشود.

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین زمین ها و املاکی که در محدوه ی شهر یا حریم آن واقع شده است، باید قبل از هر اقدامی جهت ساخت وساز یا تفکیک از شهرداری پروانه(مجوز) دریافت کنند.

در صورتی که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساخت وساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر می کند در دو حالت متفاوت برای این افراد در نظر گرفته میشود در صورتی که ساخت وساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است که حکم به تخریب بنا بدهد و در صورتی که ساخت وساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری بوده ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می تواند حکم تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند.

ولی در عمل آن چیزی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج میشود دریافت جریمهها است و بسیار به ندرت پیش میآید که این کمیسیون رأی تخریب بنایی را صادر کند.

این قصه زمانی تلختر نیز میشود که بسیاری از متولیان این کمیسیون در مراجعات مردمی پیش از ساختمانسازی افراد را به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز و ماده صدی سوق میدهند که علت عمده آن را شاید بتوان کسب درآمد برای شهرداریها برشمرد.

برداشته شدن صلاحیت و رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط ذینفع یعنی شهرداریها موضوعی است که باید در قانون اساسی کشور اصلاح شود چرا که هیچ شهرداری پیدا نمیشود که منابع درآمدی خود را بخواهد کوچک کند حتی به قیمت خراب شدن بخشی از شهر و خسارت سنگین به مردم در زمان بحرانها تمام شود.

با این گرانیها در بازار مسکن، کمیسیون ماده ۱۰۰ بلای جان ساختمانسازیهای مقاوم شده و حال با توجه به اینکه استان گلستان یکی از استانهای پرمخاطره کشور است باید دید که مسؤولان امر از این حادثه سیل درس خواهند گرفت و تجدید نظر و اعمال نظارت بر رایهای کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهند داشت یا خیر؟!

البته مجلس نیز در این مسیر گامهایی را برداشته است، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این باره بیان کرده که برای اصلاح عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، نخست باید قانون مربوط به آن را اصلاح کرد، زیرا در شرایط کنونی مجازات های مرتبط با تخلفات ساختمانی بیشتر جنبه مالی دارد و این در حالی است که باید مجازاتها جنبه کیفری داشته باشد.

جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای متخلفان بازدارندگی ندارد

البته پنج ماه قبل از وقوع سیل در استان گلستان و تخریب بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در استان شهرام کوسه غراوی ، نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس به موضوع ماده ۱۰۰ واکنش نشان داده بود.

شهرام کوسه غراوی به اهمیت اصلاح آیین نامه علمکردی کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداریها اشاره کرد بود و به این نکته تاکید داشت که اگر قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها اصلاح نشود و شرایط کنونی تداوم یابد، به طور قطع معضل عجیبی در شهرها به وجود خواهد آمد.

وی همچنین اعتقاد داشت که جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای متخلفان هیچ گونه بازدارندگی ندارد و از سویی چراغ سبز این نهاد به سازندگان متخلف برای اقدام غیرقانونی است.

نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس میگوید که اصلاح قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ضروری است، در واقع اصلاح قانون کمیسیون ۱۰۰ شهرداری ها باید به گونه ای باشد که ساخت اضافه بنا برای سازندگان متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد.

البته شاید سیل باعث شد که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها زیر ذره بین وزارت کشور قرار گیرد و در این راستا معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از ارسال پیش نویس لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.

خسارتهای سنگین واحدهای غیرمقاوم ماده صدی مناطق سیلزده بر دوش دولت افتاد و به نظر میرسد از لحاظ قانونی نیز باید شهرداریهای مناطق سیلزده پاسخگوی آرای خود باشند و در این خصوص بازرسی کشور باید وارد عمل شود.

انتهای پیام/۸۳۰۱۸/