تعارض منافع و ورود کارکنان دولت به بدنه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان و در واقع دور زدن اصل ۱۴۱ قانون اساسی، دغدغه ای است که این روزها گریبان گیر مهندسان جوان و بادانش این استان شده است و آنان به عنوان جوانان گام دوم انقلاب نیز دلخوش به تصمیم وزیر جهادی راه و شهرسازی به انتظار مانده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، تعارض منافع و ورود کارکنان دولت به بدنه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان و در واقع دور زدن اصل ۱۴۱ قانون اساسی، دغدغه ای است که این روزها گریبان گیر مهندسان جوان و بادانش این استان شده است و آنان به عنوان جوانان گام دوم انقلاب نیز دلخوش به تصمیم وزیر جهادی راه و شهرسازی به انتظار مانده اند.

روز گذشته خبری مبنی بر تعارض منافع کارکنان دولت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان با عنوان «انتظار از آقای وزیر، تکلیف را روشن کنید» بر روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد و بازتاب گسترده آن نیز به دفتر وزیر رسید و رستم قاسمی وزیر جهادی راه و شهرسازی، دستور پیگیری آن را صادر نموده است تا نشان دهد صدای رسای جوانان گام دوم انقلاب نیز شنیده می شود چراکه لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه های فساد است. به همین دلیل «تعارض منافع» به عنوان مهم ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

افرادی به عضویت هیأت مدیره این سازمان خصوصی در آمده اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی و یا کارمند رسمی دیگر نهادهای وابسته به دولت هستند که این به معنای دور زدن اصل ١٤١ قانون اساسی است.

در پی مشاهدات عینی خبرنگاران فارس؛ منتفعان بر این باورند که وزارتخانه متبوع زیر بار خروج کارکنان دولت از سازمان نظام مهندسی ساختمان نخواهد رفت چراکه در کل کشور این اقدام صورت گرفته و دولتی ها در هیأت مدیره این سازمان جای دارند و هرگز وزیر راه و شهرسازی، رضایت به اخراج آنان از هیأت مدیره را نخواهد داد. اما غافل از اینکه وزیر کنونی، اقدامات فوق عظیم تری را در این کشور، سامان بخشیده است و اعمال قانون برای وی فصل الخطاب است.

تشکیل جلسه با وجود حکم تعلیق

یکی از تخلفات فاحش رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، عدم تمکین به نامه وزیر راه و شهرسازی بوده است چراکه وی از سوی وزارتخانه، حکم تعلیق، دریافت کرده بود و این حکم قطعأ پیش از زمان برگزاری انتخابات که هشتم مهرماه بوده نیز به او ابلاغ شده است.

اما دیده می شود در مورخه ١٢ مهرماه ١٤٠٠ رأس ساعت ۱۸:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ طی نامه ذیل به شماره ١٤٠٠/٣٨٨٦/ص و تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ خطاب به اعضای هیأت مدیره، جلسه ای رسمی با عنوان جلسه شصت و پنجم به ریاست وی تشکیل می شود. آیا این موضوع بی توجهی به دستور صریح وزیر نیست؟.

جوابیه ای که عجولانه صادر شد

جالب است بدانید؛ رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در اقدامی عجولانه طی جوابیه ای حاوی الفاظ ناشایست که در این خبر ذکر و در جوابیه منتشر شده بدان اشاره نشد، خطاب به خبرگزاری فارس در خصوص خبری با تیتر «از دور زدن قانون تا بی اعتنایی به نامه وزیر» که در تاریخ ١٤٠٠/٧/٢٩ در خروجی این خبرگزاری، قرار گرفت، آورده است؛ آن بخش از خبر یادشده در مورد خود را قویأ تکذیب و اعلام می نمایم، از زمان دریافت ابلاغ تعلیق پروانه اشتغال به کار، که البته کماکان آن را چه از نظر شکلی و چه ماهوی، فاقد دلایل قانونی و فراتر از اختیارات وزیر راه و شهرسازی به موجب قانون می دانم، تمامی امور سازمان را به آقایان مهندس امیری خمیری و مهندس سیمراخ نواب رئیس سازمان استان سپرده ام و در مقام رئیس سازمان نبوده و اقدامی ننموده ام که مصداق آن تغییرات و تصمیماتی است که در هفته گذشته بر خلاف رویه و تصمیمات و نظرات پیشین بنده در سازمان استان صورت گرفته است.

وی در ادامه گفته است؛ برای آن خبرگزاری بسیار متأسفم که در نبود دلایل و اخبار صحیح و مستندات لازم و مکفی نسبت به ایراد اتهام تخلف به اینجانب اقدام و حتی فراتر از تفسیر به رأی قوانین نه تنها اقدام به نشر اخبار کذب نموده اید، این حق را برای خود محفوظ می دانم که در صورت لزوم مراتب را در مراجع صاحب صلاحیت قانونی و قضایی پیگیری نمایم، بلکه بدون اشراف و حتی مطالعه سطحی قوانین به ویژه در موارد مربوط به موضوعات روز سازمان، در پایان خبر خود موضوعی را درج نموده اید که مصداق تعارض منافع و خلاف آشکار قوانین جاری می باشد و مشخصا ناآگاهی و ناشیگری نگارنده خبر را به رخ کشیده اید.

رئیس سابق این سازمان در پایان این جوابیه آورده است؛ امیدوارم اخلاق حرفه ای در تمامی جایگاه ها سرلوحه اقدامات همگان قرار گیرد و مسؤولان آن خبرگزاری با اعتماد نکردن به اخبار و منابع غیرموثق، بیش از این اجازه ندهند مغرضان و فرصت طلبانی که منافع ناحق خود در سازمان را در گرو حذف دیگر رقبا می بینند، در پس عبارات عامه پسندی هم چون دفاع از حقوق مهندسان و یاری جوانان بی سرپناه و محرومان بی مسکن، شأن و حیثیت آن خبرگزاری را لکه دار نموده و دستاویز رسیدن به اهدافی دقیقأ بر خلاف آن سازند.

در جلسه شصت و چهارم چه گذشت؟

اعضای سابق هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان با علم به اینکه از سوی وزارتخانه، حضورشان در نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سلب شده است در روز دوشنبه مورخه ١٤٠٠/٦/٢٩ درست ١٠ مانده به انتخابات، طی نامه ای به شماره ١٤٠٠/٣٤٤٧/ص و تاریخ ١٤٠٠/٦/٢٨ تشکیل جلسه می دهد و جلسه شصت و چهارم را رقم می زند.

نکته این جلسه اینجاست که یکی از بندهای آن، «بررسی پیشنهاد یکی از اعضا در خصوص پاداش همکاران با توجه به تحقق درآمد مازاد سال گذشته» بوده است. این موضوع در حالی است که همگان بر این باورند که اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان که بخشی از آنان کارکنان دولت هستند، دارای حقوق و مزایا نیستند.

سؤوال اینجاست که چرا این موضوع، دقیقا ١٠ روز پیش از انتخابات، مطرح شده است؟ منظور از این پیشنهاد، پیش از بدرود با هیأت مدیره، چیست؟

البته خبر دقیقی در خصوص دریافت پاداش در دسترس نیست و شنیده ها حاکی از آن است که بازرسان با این پیشنهاد هیأت مدیره سابق، مخالفت خود را اعلام نموده و تخلیه خزانه صورت نگرفته است اما قضاوت در خصوص نفس این اقدام با شما.

خبرگزاری فارس به دور از هرگونه جانب داری با توجه به رسالت خبری و انقلابی خویش در جهت روشنگری و تنویر افکار عمومی، بدون حب و بغض، اقدام به انتشار سلسله اخبار سازمان نظام مهندسی ساختمان نموده است و اعمال قانون و شنیده شدن صدای جوانان مظلوم در گام دوم انقلاب، سرلوحه کاری این خبرگزاری مردمی است.

انتهای پیام/۳۲۶۴