به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «می‌دری» در این نشست، بر ضرورت اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارتخانه و دستگاه های تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تاکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح تصویر برساخت شده از وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بخش های مختلف دولت را ضروری دانست.

می‌دری گفت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجود تنگنا های اقتصادی را به تعبیر رییس جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در ادارۀ کشور و استفاده از ظرفیت های مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان ها عنوان کرد.

وی ادامه داد: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.

می‌دری یادآور شد: باید به مسئلۀ حمایت های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروه های نیازمند کمک در شرایط فعلی توجه ویژه ای شود.

در این نشست، «محسن نجفی خواه» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، الزامات قانونی، ساز و کار و وظایف ناظرین اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه در اجرای برنامۀ هفتم توسعه را تشریح کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعۀ با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامۀ هفتم است.

«ابراهیم بزرگزاد» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحیده سادات فردوسیان» از سازمان بهزیستی کشور، «محمدحسن بابایی» از سازمان تامین اجتماعی و «آذر ابراهیمی» از صندوق بازنشستگی کشوری ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.