به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، برای اولین بار در تاریخ استقلال تاجیکستان یک لایحه قانونی درباره وضعیت نظامی تهیه و تصویب شد.

«امامعلی صابرزاده» معاون اول وزارت دفاع تاجیکستان در پارلمان این کشور هدف از طراحی این لایحه را ایجاد مبنای قانونی برای انجام اقداماتی در راستای حفاظت از کشور در زمان جنگ، جلوگیری از تجاوز یا تهدید و تقویت ظرفیت دفاعی کشور عنوان کرد.

این لایحه سازماندهی و برگزاری برنامه های مختلف در زمان اعلام وضعیت نظامی را فراهم می کند.

لایحه وضعیت نظامی در قلمرو تاجیکستان یا در بخش های جداگانه آن با دستور رئیس جمهور اعلام و باید در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس عالی این کشور تصویب شود.

لایحه مذکور مرزهای مناطق درگیر، اختیارات ریاست کشور و نهادهای دولتی در دوره وخامت وضعیت نظامی را مشخص و امکان محدود کردن فعالیت های تبلیغاتی و سایر اقداماتی را که می توانند در تامین امنیت و دفاع کشور تاثیر منفی بگذارند، فراهم می کند.

در زمان اعلام وضعیت نظامی خرید و فروش سلاح، داروهای حاوی مواد روانگردان و همچنین مشروبات الکلی ممنوع است و به مقامات ذیربط اختیارات کنترل و نظارت بر ارتباطات، انتشارات و ایجاد سانسور در رسانه های کشور اعطا می شود.

همچنین سفر به خارج و ورود شهروندان به کشور محدود می شود.

ساعات کاری، سرمایه گذاری و پرداخت دستمزد حین وضعیت نظامی مطابق با برنامه جداگانه ای مدیریت می شود.

همچنین حین اعلام وضعیت نظامی روش جدیدی برای جمع آوری مالیات و پرداخت گمرک تعیین می شود.

تاسیسات و وسایل نقلیه اشخاص حقوقی و حقیقی زمان وضعیت نظامی می توانند برای تامین دفاع کشور استفاده شوند.

لایحه مذکور برای عدم رعایت الزامات قوانین وضعیت نظامی مجازات جنایی و اداری را پیش بینی می کند.

در مجموع پیش نویس این قانون شامل ۱۸ اصل می باشد.

در حال حاضر مسائل مربوط به وضعیت نظامی در تاجیکستان بر اساس اصل ۵ قانون درباره دفاع که در نوامبر سال ۱۹۹۵ تصویب شده است، تنظیم می شوند.

نمایندگان پارلمان تاجیکستان همچنین اصلاحاتی را به قانون درباره سازمان اطلاعات نظامی تصویب کردند که انجام برنامه های اطلاعاتی در داخل کشور را فراهم می کند.

معاون اول وزارت دفاع تاجیکستان ضمن معرفی این اصلاحات گفت: نهادهای سازمان اطلاعات نظامی در حال حاضر مطابق با قوانین کشور در خارج از کشور فعالیت می کنند.

اما به گفته وی، برای مبارزه علیه تروریسم و افراط گرایی در داخل کشور تا به حال مبنای قانونی وجود نداشته است.

وی افزود: تصویب اصلاحات برای ایجاد منابع لازم جهت تامین مالی اطلاعات نظامی، ایجاد برنامه های اطلاعاتی مخفی و غیر مخفی، مدیریت نهادهای اطلاعات نظامی در زمان جنگ، استفاده از سلاح، تجهیزات نظامی و ویژه حین انجام وظایف رسمی مبنای حقوقی را ایجاد می کند.

معاون اول وزارت دفاع تاجیکستان ضرورت چنین اصلاحاتی را با سلول های خفته تروریستی در داخل این کشور مرتبط دانست.

وی افزود: وضعیت به سرعت در حال تغییر در جهان و منطقه، تشدید تهدید تروریسم و افراط گرایی، وجود سلول های خفته در داخل کشور که ممکن است بر امنیت نظامی کشور تاثیر منفی بگذارند تطابق اختیارات سازمان اطلاعات نظامی مطابق با مطالبات لازم برای مبارزه با تهدیدات مدرن را تقاضا می کند.

انتهای پیام/ح