تسنیم | فرهنگی و هنری | دوشنبه، 24 دی 1403 - 09:30

مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه از تدوین سند ملی اخلاق هوش مصنوعی با تأکید بر بر ابعاد انسانی و اخلاقی مرتبط خبر داد.

حجت الاسلام حسین اثنی عشری، مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، از تدوین «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» خبر داد و گفت: در سال 1400، یونسکو اجلاسیه ای در پاریس برگزار کرد که در آن سند اخلاقی هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت.
او با اشاره به بررسی سند اظهار داشت: این سند پیش از تصویب توسط یونسکو، با نقدهای مفصلی از سوی دفتر فقه معاصر مواجه شد و به دلیل مشکلات موجود در آن، ایران از پذیرش این سند خودداری کرد.
اثنی عشری خاطرنشان کرد: پس از این نقد، دفتر فقه معاصر به تحلیل جامع این سند از جنبه های مختلف پرداخته و در حال حاضر در حال آماده سازی «سند ملی اخلاق هوش مصنوعی» است.
این سند به طور خاص بر ابعاد انسانی و اخلاقی مرتبط با هوش مصنوعی تأکید دارد و بر این نکته تمرکز می کند که در کنار تحلیل های فنی، مسائل انسانی و اخلاقی نیز باید در نظر گرفته شود.
او همچنین توضیح داد: این فعالیت ها بخشی از تلاش های دفتر فقه معاصر است که در راستای تأثیرگذاری بر تولیدات علمی و فقهی در سطح بین المللی انجام می شود.
در این راستا همکاری های علمی با نهادهای مختلف، از جمله شورای انقلاب فرهنگی، آغاز شده است و این اقدامات در جهت ایجاد هماهنگی و تولید اسناد علمی در حوزه های مختلف، به ویژه هوش مصنوعی، در حال پیشرفت است.
اثنی عشری در ادامه بر لزوم توجه به مسائل انسانی و اخلاقی در کنار مسائل فنی تأکید کرد و گفت: سند ملی اخلاق هوش مصنوعی به طور ویژه به این ابعاد توجه خواهد داشت.
این سند به دنبال ارائه چارچوبی است که علاوه بر تحلیل های فنی، به تأثیرات انسانی و اخلاقی این فناوری نیز پرداخته و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهد.
مدیر دفتر فقه معاصر همچنین به همکاری های گسترده این دفتر با نهادهای مختلف حکومتی و قانون گذاری کشور اشاره کرد و گفت: دفتر فقه معاصر در سال های اخیر همکاری های علمی و عملی بسیاری با نهادهایی چون مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است.
اثنی عشری در این راستا از همکاری های علمی دفتر فقه معاصر با نهادهای مختلف در زمینه تدوین قوانین، پیشنهاد اصلاحات در لایحه ها و مشاوره علمی در مسائل مختلف سخن گفت و افزود: به عنوان نمونه، یکی از پروژه های مهم دفتر فقه معاصر در زمینه «قانون پولی و بانکی کشور» است که برخی از مقالات و پیشنهادات آن به مجلس ارسال شده و پس از بررسی، برخی از آنها به تصویب رسید و وارد مرحله اجرایی شد.
او در پایان تصریح کرد: این فعالیت ها نشان دهنده تلاش دفتر فقه معاصر برای تأثیرگذاری در سیاست گذاری های اقتصادی و قانونی کشور است و این دفتر به طور مداوم با نهادهای مختلف حکومتی در زمینه های حقوقی و اقتصادی به ویژه در عرصه قوانین و اسناد حکومتی همکاری داشته و نقش مؤثری ایفا کرده است.
انتهای پیام/