باشگاه خبرنگاران جوان - سعید کامیاب، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: در چنین شرایطی که کشور با وضعیت فوق العاده روبه روست، دستگاه قضایی وظیفه دارد در کنار مردم و فعالان اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و مدیریتی، از واحد های تولیدی حمایت مؤثر کند تا روند تولید و اشتغال دچار وقفه نشود.

کامیاب افزود: علی رغم شرایط سخت ناشی از تجاوز دشمن و بروز اختلال در برخی زیرساخت های اقتصادی کشور، اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با حضور مستمر مدیران و کارشناسان به صورت شبانه روزی پاسخگوی مدیران و نمایندگان واحد های تولیدی تحت نظارت است و اقدامات جبرانی و حمایتی لازم با هماهنگی دستگاه های ذی ربط انجام می گیرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات اخیر این اداره گفت: در پی حمله دشمن به یکی از بانک های کشور و ایجاد مشکل در حساب های مالی تعدادی از واحد های تولیدی که موجب تأخیر در پرداخت حقوق و عیدی پایان سال کارکنان آنان شده بود، کارگروهی با ریاست اداره تصفیه امور ورشکستگی و عضویت مستشار قضایی، مدیر دفترکل و کارشناسان شعب تشکیل شد و در نتیجه رایزنی های فشرده با شبکه بانکی کشور، تدابیر لازم برای تأمین مالی واحد های مذکور و پرداخت حقوق کارکنان در کوتاه ترین زمان اتخاذ شد.

معاون رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: همچنین در پی حمله به تأسیسات انرژی در جنوب کشور و بروز افت فشار گاز که موجب توقف تولید یکی از واحد های تولیدی تحت نظارت شده بود، با پیگیری های مستمر و مکاتبه با دستگاه های مسئول، مشکل تأمین انرژی واحد تولیدی مذکور مرتفع شد و روند تولید در آن به حالت عادی بازگشت.

کامیاب با اشاره به اهتمام اداره تصفیه در کمک به نهاد های اجتماعی و خدمت رسان و عمرانی در شرایط خاص افزود: بنا به درخواست یکی از نهاد های امدادرسان و خدمت رسان به مردم که در آواربرداری مناطق آسیب دیده از تجاوز دشمن فعال است، کارگروه ویژه ای در اداره تصفیه تشکیل شد و پس از بررسی وضعیت کارخانه مربوطه، مقرر شد تعدادی لاستیک ماشین آلات سنگین مورد نیاز آن نهاد از واحد تولیدی تحت نظارت در اسرع وقت تأمین و تحویل گردد.

وی تأکید کرد: مجموعه اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با همکاری مستشاران قضایی، مدیر دفترکل و کارشناسان خود، در چارچوب سیاست های دستگاه قضایی و به ویژه رهنمود های ریاست قوه قضاییه، تمام تلاش خود را برای حمایت از واحد های تولیدی، حفظ اشتغال و تسهیل در امور کارگران و مدیران این واحد ها به کار خواهد گرفت تا در سایه هم افزایی ملی، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی هموارتر شود.

منبع: ایسنا