به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رأی خود را در خصوص شکایت مؤسسات حقوقی برای ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۸ خردادماه ۱۳۹۸ صادر کرد.

بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ۴۳۲/۸۰ – ۱۵/۱۲/۹۷ به طور خلاصه مقرر شده است:

۱- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می یابد.

۲- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

۳- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.

شکات اعلام کرده اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور اساسا اقدام جدید مقرر نشده بلکه صرفا تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتا عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره ۲۰۵-۲۹/۹/۹۶ صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستندا به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

بخشنامه سازمان ثبت درباره «توقف ثبت موسسات حقوقی» به قوت خود باقی است

انتهای پیام/