دولت استرالیا برای آنکه باعث ناراحتی ژاپن نشود، پروژه چندین میلیارد دلاری زیردریایی را مخفی نگه داشته و برای این کار، در بازه زمانی چهار ساله مبلغ ۱۵۰ هزار دلار هزینه کرده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، رشد روز افزون استرالیا در تجارت بین المللی سلاح غالبا محرمانه است. دولت این کشور به صورت روتین آزادی اطلاعات درباره اسناد و مدارک برای توافق های تسلیحاتی شامل صادرات سلاح به کشورهای چون عربستان و امارات را مسدود کرده و علت آن را مساله امنیت ملی یا زیان احتمالی به روابط بین المللی می داند.

محرمانه بودن این اسناد شامل خریدهای بزرگ تسلیحانی از جمله یگان جدید ۵۰ میلیارد دلاری زیردریایی است که به استرالیا کمک کرده تا یکی از بزرگترین واردکنندگان تسلیحاتی در جهان شود. داده های منتشر شده از سوی موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم امروز (دوشنبه) نشان داد که استرالیا حالا یکی از بزرگترین وارد کنندگان سلاح پس از عربستان است.

در سال ۲۰۱۵، سناتور نیک زنوفون و رکس پاتریک از قانون آزادی اطلاعات استفاده کردند تا اسنادی را منتشر کنند که نشان می دهد دولت استرالیا قرارداد خرید این زیردریایی ها را به یک کمپانی فرانسوی به نام DCNS داده است.

این تصمیم باعث برآشفته شدن دولت ژاپن شد که رقیب این کمپانی فرانسوی است و به گفته یکی از دیپلمات های ژاپنی، این مساله باعث تزلزل روابط بین دو کشور شده است.

درخواست سناتور زنوفون رد شد چون باعث تخریب روابط بین دو کشور می شد و این پرونده در سال ۲۰۱۷ پایان یافت.

اسناد سوابق مناقصه نسبتا استاندارد بودند و بسیاری از آنها علنی شدند. این اسناد حساس یا محرمانه نبودند.

انتهای پیام