ایسنا/مرکزی شهردار اراک گفت: هر واحد شهرک خودرو متری ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت قسطی به متقاضیان ارائه می شود.

محمدکریم شفیعی در جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهر اراک افزود: شهرک خودرو با هدف ساماندهی صنوف مزاحم و آلاینده خودرویی شکل گرفت و در حال حاضر ۲۵ واحد در اختیار شهرداری اراک است.

وی با بیان اینکه دراین شهرک در کنار ۲۵ واحد شهرداری، ۷۵ واحد توسط شرکت آرمان سازه(پیمانکار پروژه) و ۵۰ واحد خریداری شده توسط افراد برای ارائه به متقاضیان آماده است که با قیمت هر متری سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در قالب اقساط ارائه می شود، افزود: ارزش این واحدها در واقع متری ۶ میلیون تومان است و حتی تا متری ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش رفته است.

شهردار اراک تصریح کرد: فاز ۲ این پروژه نیز طراحی و نقشه آن اصلاح شده است، به هر حال انتقال واحدهای آلاینده از خیابان شریعتی به این شهرک تنش اجتماعی به همراه دارد، اما باید این انتقال انجام گیرد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه دبیر کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به ارائه جزئیات از روند انتقال واحدهای آلاینده به شهرک خودرو اشاره کرد و گفت: شهرک خودرو با ۱۵۱۵ واحد در سه فاز طراحی شده است. فاز اول آن دارای ۳۸۴ واحد است که از این تعداد تنها ۱۰۴ واحد سهم شهرداری بوده و مابقی به پیمانکار و سازنده پروژه (شرکت آرمان سازه) اختصاص دارد.

منصور اسفندانی با بیان اینکه در فاز نخست در حال حاضر ۲۵ واحد تعمیرگاهی در تملک شهرداری اراک است، گفت: در سال های قبل تعدادی از واحدهای این شهرک در قالب بازپرداخت بدهی توسط شهرداری واگذار شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر صنفی آلاینده نباشد نمی توان رای مبنی بر انسداد و تعطیلی آن داده شود، بیان کرد: براساس بانک اطلاعاتی اتاق اصناف مرکز استان مرکزی ۱۹۳ واحد صنفی مرتبط با صنوف خودرویی در خیابان شریعتی اراک فعال هستند، اما در طرح پایش از این خیابان توسط شهرداری ۲۳۷ واحد کسب مرتبط با این صنف شناسایی شد و این تفاوت آمار به دلیل تفاوت تعریف از صنف خودرویی بین شهرداری و اتاق اصناف است.

اسفندانی اضافه کرد: تاکنون شهرداری از این تعداد واحد ۲۱ واحد را تملک کرده که دو مورد آن دارای مشکلات حقوقی است. این بررسی و پایش نشان داد که سیاست های قهری برای انتقال، پاسخ منفی به دنبال خواهد داشت و نباید تجربه ای که در انتقال بازار میوه وتربار داشتیم مجددا تکرار شود به همین دلیل بهتر است که کار به دست اتحادیه سپرده و تسهیلات مناسب و سیاست های تشویقی برای کسبه در نظر گرفته شود و این انتقال واحدها نیز همزمان صورت گیرد.

در این جلسه معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک با بیان اینکه در امر واگذاری های واحدها در شهرک خودرو بسیار بد عمل شده است، گفت: قیمت این واحدها باید اصلاح شود، گاهی واحدها تا ۸۰۰ و ۹۰۰ میلیون تومان معامله شده است درحالی که قیمت تمام شده آن بسیار معقول و پایین تر است.

عباس صالحی تصریح کرد: متراژ در نظر گرفته شده برای این واحدها برای برخی شغل های مانند صافکاری مناسب نیست همچنین امکانات موجود باعث ترغیب کسبه نمی شود و باید اقداماتی در این راستا انجام گیرد.

وی با تاکید براینکه تعطیلی واحدها مبنای قانونی ندارد، اما می توان با عرضه واحدهای شهرک خودرو به قیمت تمام شده و با سود اندک، کسبه را جلب کرد، گفت: در بحث قیمت باید دخالت حاکمیتی داشت، از طرفی خدمات رفاهی و امکانات لازم برای واحدهای مستقر در شهرک باید فراهم شود و چنین نباشد که افراد مجددا برای تامین قطعات به داخل شهر مراجعه کنند همچنین باید مشکل پارکینگ شهرک نیز حل شود.

صالحی تاکید کرد: دادستانی به انتقال صنوف اعتقاد دارد، اما این کار باید با ایجاد مقتضیات انجام گیرد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه رییس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی با بیان اینکه صنوف خودرویی مزاحم نیستند بلکه آلاینده اند و نباید از واژه مزاحم برای آنها استفاده شود، گفت: صنوف آلاینده تمایل دارند با هزینه خود به حاشیه شهر منتقل شوند، اما همکاری لازم در این رابطه صورت نمی گیرد. استاندار مرکزی قول داد که ظرف یک ماه زمین مقابل میدان میوه و تره بار تعیین تکلیف و تحویل صنوف آلاینده شود، اما از آن زمان تاکنون ۲ سال می گذرد.

جمشید زند افزود: صنف آهن یک زمین برای انتقال صنوف خریداری کرده است اما امروز باید ۹ میلیارد تومان برای تغییر کاربری پرداخت کند، مسلما با این روند هیچ انتقال صنوفی انجام نمی شود. صنوف آلاینده حاضرند با هزینه خود به خارج از شهر بروند، اما همکاری نمی بینند، شهرک خودرو با نگاه سرمایه گذاری شکل گرفت، از ۳۰۰ واحد فاز اول، ۱۰۰ واحد که سهم شهرداری بوده است به عنوان بدهی به طلبکاران داده شده و امروز با ۲۵ واحد می خواهند شهر را از صنوف آلاینده خالی کنند.

وی با بیان اینکه شهرک خودرو با وجود معایب، محاسن زیادی دارد، گفت: بیش از ۷۵ درصد مالکان فعلی این شهرک به عنوان سرمایه گذار وارد شده اند و تعداد معدودی از آنها کاسب هستند که قطعا با این شرایط شهرک راه نمی افتد. در طرح جامع شهرک، مقرر بود که انتهای شهرک پارکینگ احداث شود، اما در ابتدای امر واحدهای خدماتی احداث شد و آتش نشانی، درمانگاه و پارکینگ که در واقع برای پروژه هزینه قلمداد می شود احداث نشد.

زند خواستار راه اندازی جمعه بازار صنوف خودرویی، در نظرگرفتن طرح های انگیزشی برای فازهای دیگر پروژه، اجاره داده شدن این واحدها با حداقل رقم اجازه برای دو سال جهت جلب کسبه و صنوف و تعیین قیمت مناسب برای هر واحد شد.

انتهای پیام