به گزارش خبرنگار مهر، شورای هیئات مذهبی استان مازندران در بیانیه ای با اشاره به اصول بنیادین حقوق بین الملل، به ویژه ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد، تأکید کرد: احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از ارکان اساسی نظم حقوقی بین المللی است و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت حقوقی و اخلاقی خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: اعتراضات مردمی که ریشه در مطالبات اقتصادی و اجتماعی دارد، حق طبیعی شهروندان محسوب می شود، اما آنچه در ماه های اخیر در کشور رخ داد، با مداخلات هدفمند خارجی و فضاسازی رسانه ای، از مسیر اصلی خود منحرف و به بستری برای ناامنی و خشونت تبدیل شد.

شورای هیئات مذهبی مازندران با انتقاد از رویکرد دوگانه دولت های غربی و رسانه های وابسته به آنها تصریح کرد: انتشار اطلاعات گزینشی و جهت دهی افکار عمومی از سوی این جریان ها، نقش مؤثری در تشدید ناآرامی ها و آسیب به امنیت و جان شهروندان ایرانی داشته است؛ در حالی که تحریم های ظالمانه خود عامل اصلی فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردم ایران به شمار می رود.

در ادامه بیانیه، ضمن محکومیت صریح مداخلات آمریکا و جریان صهیونیسم در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده است با نگاهی واقع بینانه و بی طرفانه، نقش مداخلات خارجی در شکل گیری و تشدید ناآرامی ها را بررسی و این اقدامات ناقض حاکمیت کشورها را محکوم کند.

این شورا همچنین بر لزوم رعایت حقوق افراد بازداشت شده در چارچوب قوانین داخلی و موازین بین المللی تأکید کرده و خاطرنشان ساخته است که بسیاری از این افراد، قربانی شرایط پیچیده و تحریکات بیرونی بوده اند.

در بخش پایانی بیانیه، هیئات مذهبی و تشکل های دینی استان مازندران با اعلام حمایت قاطع از نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی، تأکید کردند: همچنان با بصیرت و حضور آگاهانه در صحنه، از آرمان های انقلاب اسلامی پاسداری کرده و برای برافراشته ماندن پرچم اسلام و انقلاب از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.