به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند های (م)، (ن) و (س) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

در بند (م) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نماید. بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانک ها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.

همچنین در بند (ن) این تبصره آمده است: ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

بر اساس بند (س) این تبصره مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات موضوع بند (و) این تبصره و بدهی ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

انتهای پیام/