بیشتر بخوانید

مبارزه با فساد از مطالبات مردمی است/ قوه قضاییه عملکرد خوبی در مبارزه با فساد داشته است

به گزارش، ۱۳ تشکل دانشجویی استان همدان در نامه ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با اصل ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی دانستند.متن این نامه به شرح زیر است:باسمه تعالیاعضای شورای محترم نگهبانبا سلام و احترام.همانطور که مطلع هستید، بعد از گذشت ۷ ماه از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی، نهایتا مجلس با تأسیس این وزارتخانه موافقت نمود. موافقتی که بدون توجه به مغایرت های قانونی این طرح با اسناد و قوانین بالادستی صورت گرفت. با توجه به مغایرت طرح مذکور با اصل ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نکات زیر پیرامون این طرح به استحضار شورای محترم نگهبان قانون اساسی می رسد:مغایرت با اصل (۶۵) قانون اساسی:بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد. مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به موجب بند (د) ماده ۱۱۷ آئین نامه داخلی مجلس و با توجه به مغایرت آن با برنامه ششم توسعه، نیازمند اخذ رأی دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس بود که این موضوع با ممانعت رئیس مجلس در روز رأی گیری مسکوت ماند تا مجلس بدون توجه به مفاد اصل ۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به صورت عادی به تصویب برساند! بنابراین این مصوبه مجلس از درجه اعتبار قانونی ساقط است و مقتضی است طرح مذکور به منظور کسب دو سوم آراء نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.مغایرت طرح با اصل (۷۵) قانون اساسی:مطابق با اصل ۷۵ قانون اساسی، «طرح های قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید، معاونت های جدید و به تبع آن، افزایش هزینه های عمومی دولت خواهد بود؛ از این حیث با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است؛ بنابراین باید از مجلس شورای اسلامی پرسید که با توجه به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت و فشار های اقتصادی دو سال اخیر بر مردم، چرا باید با تصویب طرحی هزینه زا، سبب کاهش ذخایر ارزی کشور و افزایش گرانی ها شوند؟ به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، تصویب این طرح از دو جنبه برای کشور هزینه زا خواهد بود. اول؛ تأسیس وزارت بازرگانی که هزینه ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. دوم؛ حمایت یکجانبه این وزارت خانه از واردات کالا های اساسی نیز علاوه کاستن از ذخایر ارزی و بروز نوسانات قیمتی شدید در کشور، دستاورد قانون تمرکز مبنی بر بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی را نیز از بین می برد.خاطرنشان می سازد که در تبصره (۳) طرح تشکیل وزارت بازرگانی آمده است: «هزینه های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یادشده تأمین خواهد شد.» با عنایت به ابهام فراوان موجود در این تبصره و مشخص نکردن منابع مالی لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی به طور تفصیلی، تبصره فوق برای احراز عدم مغایرت طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی کافی نیست.