به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر اساس آن برای اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی می باشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.

در این رای آمده است:

هر چند براساس بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲) «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیئت عالی نظارت در یکصدوهفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصدوهفتمین جلسه هیئت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیئت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

انتهای پیام/