به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفا در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری های بین المللی از مجموعه توصیه های FATF ، کشورها ملزم شده اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.

وی ادامه داد: برابر بند د از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به صورت شفاف مشخص و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته و عملا گمانه زنی های رسانه ای در این خصوص ناشی از عدم شناخت از استانداردهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظرهای سلیقه ای و تفسیرهای شخصی، عنوان کرد: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در لیست سیاه و به بهانه اطمینان از منشأ و هدف تراکنش های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تمام نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل کنترل و رصد است و آسیب های این سطح از افشا اطلاعاتی قابل پیش بینی نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه های امنیتی، قضائی و حاکمیتی کشور در قالب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت وزیران و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی های افشا شیوه های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی سازی پرونده ایران در FATF قابل تأمل بود، توصیه های مربوطه FATF عینا در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی گرفت.