به گزارش مشرق، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ کل کشور، مجلس، امروز در نشست خبری که با اصحاب رسانه داشت از پایان بررسی این لایحه در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد که «احتمال دارد بررسی لایحه بودجه در قوه مقننه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود و البته باید این موضوع در جلسه علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود و در صورت موافقت آنها این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی و پس از آن باردیگر مصوبات کمیسیون برای رای گیری نهایی به صحن علنی پارلمان ارجاع شود.»

در گزارش زیر به نحوه کار مجلس برای بررسی یک طرح یا لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی پرداخته شده است و نظر ۲۰ نماینده درباره بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به صورت اصل ۸۵ پرسیده شده است.

اصل ۸۵ قانون اساسی چه می گوید؟

در اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر شده است که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

آئین نامه داخلی مجلس درباره بررسی طرح ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی چه می گوید؟

در ماده ۱۶۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های خود یا به دولت تفویض می کند و دولت نیز باید حداقل ۶ ماه از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد و پس از انقضای زمان آزمایشی، اینگونه قوانین اعتبار قانونی نخواهند داشت.