به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است؛

با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲ مهر ۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که به بیان اختیارات و صلاحیت های دبیرخانه مذکور پرداخته موارد منددرج در نامه شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۴۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مشمول هیچکدام از موارد یاد شده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است.

ثانیا ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال ۷۲ مقرر می دارد « هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن متعلق به به دولت است، اداره می شود» و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور :« سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی امضا کند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کند.»

بنابراین منوط کردن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد به تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مغایر مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق نامه شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۴۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

انتهای پیام/