به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اصلاح بند (ط) تبصره ۹ ماده واحده موافقت کردند.

براساس اصلاحیه بند (ط)؛

در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف ۵۵- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

در ادامه بررسی اصلاحات، نوبت به رسیدگی به تبصره ۱۱ و اصلاحات آن شد که نمایندگان بند الحاقی ۳ این تبصره را به شرح ذیل اصلاح کردند؛

بند الحاقی۳- به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیت های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (۲۰٪) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا از محل ردیف هزینه ای به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

براساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ به شکل زیر اصلاح شد؛

بند الحاقی۴- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از محل ردیف هزینه ای جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

همچنین بهارستان نشینان به اصلاح تبصره ۱۲ پرداخته و جزء ۲ بند (ب) این تبصره را به شرح زیر اصلاح کردند؛

به دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی خرجی ثبت کند.

انتهای پیام/