رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد:

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، یکی از آسیب ها و چالش های موجود در پرونده های موضوع ورشکستگی را طرح دعاوی صوری و اعلان ورشکستگی و متعاقب آن متوقف کردن پرداخت دیون و تعهدات از سوی شرکت های تجاری دانست و با اشاره به بررسی های صورت گرفته در دادگستری استان تهران پیرامون کلیه پرونده هایی که احکام ورشکستگی آن ها در سال های گذشته صادر شده بود، گفت: در نتیجه این بررسی ها، اداره ورشکستگی دادگستری استان تهران برای ۱۶ فقره دادنامه ی قطعیت یافته از چند حوزه قضایی استان تهران، به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ارائه داد.

القاصی افزود: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که در این پرونده ها، تعدادی از شرکت ها بدهی قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک ها دارند؛ بدهی آن ها به سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال و به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۵ میلیارد ریال است؛ همچنین میزان بدهی این شرکت ها به بانک ها بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال، افزون بر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، بیش از ۸۸ میلیون درهم امارات و بیش از ۵۸ میلیون دلار است.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه ای که صورت گرفته است، در حال حاضر با کاهش ۷۰ درصدی تعداد پرونده های ورشکستگی در استان تهران مواجه هستیم.