به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی برخی مواد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها پس از بحث و بررسی و استماع تذکرات و اخطارها ماده (۱۰) را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه حذف کردند.

در ماده ۱۰ عنوان شده بود که از کل مالیات و عوارض و جریمه های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۹۴) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ موضوع سهم ورزش) به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور (به عنوان عوارض) تعیین می شود.

طبق تبصره این ماده نیز، این ماده از سال ۱۳۹۹ قابل اجرا است و سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور به میزان ۴۰ درصد و سهم درآمد عمومی کشور ۶۰ درصد تعیین و در طی ۳ سال بعد هر سال به میزان ۳٫۳۳ درصد افزایش می یابد تا به نسبت ۵۰ درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها و ۵۰ درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.

به موجب تبصره ۲، یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (۱۶) و بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری از زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک ها و نواحی صنعتی به حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز می گردد.

وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ با الاحات و الحاقات بعدی توزیع کند.

انتهای پیام/