ایسنا/آذربایجان شرقی شهردار تبریز با اشاره به جلسه مشترک اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۱۰۰ را به عنوان یک درخواست از نمایندگان مطرح کرد.

ایرج شهین باهر اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که شهرداری و شهروندان با آن مواجه هستند، گسترش ساخت و ساز غیرمجاز و خلا قانونی در کنترل این ساخت و سازها و عدم امکان پیگیری در مراجع ذیصلاح است.



وی افزود: با طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن، می توان راهکاری برای مقابله با این مشکل پیدا کرد.



وی گفت: عمل نکردن به تکالیف قانونی دستگاه های ذی ربط با وجود اعمال تخفیف تا ۱۰۰ درصدی در جهت نوسازی بافت های فرسوده شهری و بازآفرینی شهری از جمله مشکلاتی بوده که با پرداخت کامل تخفیف های اعمال شده به شهرداری ها توسط دولت، قابل پیگیری و برطرف شدن است.



شهین باهر با اشاره به عدم تهعد دولت در کمک به شهرداری ها، عنوان کرد: در پروژه های کلان عمرانی شهری، ۵۰ درصد سهم از هزینه های مرتبط، متعلق به دولت است که عملا محقق نمی شود.



وی ادامه داد: در این راستا مواردی همچون عدم تخصیص منابع دولتی (یارانه بلیت و یارانه نوسازی اتوبوس) به شرکت واحد و جلوگیری از واردات اتوبوس، عدم تخصیص منابع حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در قالب ماده ۲۳، عدم تخصیص وام کم بهره به رانندگان تاکسی جهت نوسازی تاکسی ها و عدم تخصیص مناسب منابع دولتی مترو و افزایش هزینه های احداث آن و در نتیجه تاخیر در بهره برداری آن مشهود است.



شهردار تبریز، تخصیص منابع از طرف دولت را برای رفع مشکلات شهرداری، راهکاری مناسب دانست و افزود: در راستای موضوع آلایندگی محیط زیستی، دولت باید عوارض آلایندگی های شهری را در اختیار شهرداری قرار دهد؛ در تبریز این مورد در پتروشیمی صدق می کند و دولت باید مطالبات از پتروشیمی را به شهرداری بدهد.



وی، تصویب لایحه استخدامی شهرداری ها را راهکاری برای حل مشکلات منابع انسانی شهرداری تبریز خواند و با اشاره به راهکاری برطرف شدن مشکلات مالی و درآمدی شهرداری، گفت: تعیین تکلیف لایحه ارزش افزوده، تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار و کمک بابت شرایط کرونا به شهرداری که در این دوران شهرداری متحمل هزینه های زیاد و خسارت های مالی و معنوی شده، می تواند مشکلات مالی شهرداری را تا حدود زیادی برطرف کند.



به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، وی اظهار کرد: قسمت عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی در اختیار ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بوده و برای حل این مشکل، تدوین، تبیین و ابلاغ راهکارهای قانونی لازم جهت استفاده بهینه در تکمیل زیرساخت های شهری و اشتغال زایی می تواند راهکار مناسبی باشد.



انتهای پیام