مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیرو حکم مقرر در ماده ۱۸۷ در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد.

به گزارش ایسنا، مطابق سیاست های کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری در ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱ ، قوای سه گانه و به ویژه قوه قضائیه موظفند اصلاح ساختار نظام قضایی کشور را در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت دنبال کنند و نسبت به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن ها»، «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» و «گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه» اهتمام داشته باشند.

اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۹)، یکی از گام های نظام قضایی در این راستا بوده است.

«مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، پیرو حکم مقرر در ماده ۱۸۷ و به موجب آیین نامه اجرایی ابلاغی ۱۳۸۱/۰۶/۱۳ رئیس قوه قضائیه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد.

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرایند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزه های وکالت و کارشناسی مشخص کرد.

این مرکز که در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت می کند، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه آن صلاحیت گسترده تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرده است.

رییس این مرکز منصوب ریاست قوه قضاییه بوده و امور مرکز را زیر نظر هیات نظارتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور برخی از اعضای شورای عالی قضایی و مقامات عالی رتبه قضایی مدیریت می کند. در هر استان یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان وکلای آن استان و یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان کارشناسان آن استان امور مربوط به حوزه صلاحیت خود را اداره می کنند.

طبق گفته «حسن عبدلیان پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، وکالت معاضدتی و تسخیری مبنای کار وکلای این مرکز است و یکی از فلسفه های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی ازجمله وکالت و کارشناسی است.

بنا به گفته عبدلیان پور، در پی تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا، اکنون مقدمات آغاز به کار و عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» فراهم شده و تکمیل این سامانه تا ۲ ماه دیگر محقق خواهد شد و با استفاده از این سامانه شاهد نظام ارجاع عادلانه کارشناسی در سراسر کشور باشیم.

روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد: هر چه سریع تر در راستای ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده های قضایی و شفاف شدن فرایندهای کارشناسی اقدام عملی و جامعی داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان نیز مأموریت داد: در راستای کاهش هزینه های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به ویژه اقشار کم بضاعت اقدام و تلاش کنند.

محسنی اژه ای آسیب شناسی برخی روندها و فرآیندهای موجود در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را ضروری دانست و به مسئولان این مرکز توصیه کرد که برای تبیین دستاوردهای خود نزد مردم و جامعه از شیوه های مبتکرانه و خلاقانه رسانه ای غافل نشوند.

انتهای پیام