به گزارش خبرگزاری مهر، تا سال ۱۳۹۷ در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری اختلافات میان کارگر و کارفرما بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ حل و فصل می شد.

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ رأی شماره ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب رفع تعارض آرای شعب دیوان صادر شد که اعلام داشت:

اولا: تعارض در آرا محرز است.

ثانیا: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰ ت ۲۵ ک -۷۳/۰۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان وکارگاه های واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است.

نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آرا صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۱۳۹۲/۰۹/۲۶ که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آرای شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۳۹۳/۰۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۱۳۹۳/۰۸/۲۸ که بر تأیید آرای یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد.

این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

لذا بر اساس رأی شماره ۳۶۶ تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اختلافات میان کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ حاکم است و در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره «مقررات قانون کار» بر موضوع اعمال می شود.