به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در حاشیه حضور در برنامه تلویزیونی با محوریت سند تحول قضائی گفت: در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب به موضوع تحول در قوه اشاره و تاکید شده بود و در واقع سند تحول قضائی بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب تبیین گردیده و امیدواریم در چهل و سومین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تحول در قوه قضائیه، آنگونه که مردم انتظار دارند، محقق شود.

وی افزود: سند تحول بر اساس چهار دهه تجربه در قوه قضائیه تبیین شده است و در واقع نقشه راه این قوه برای تحقق و دستیابی به اهداف مدنظر است و مهمترین ویژگی های این سند تحول، مأموریت و مردم محوری است.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: اصلی ترین پشتوانه انقلاب و نظام، مردم هستند و دستگاه قضائی نیز برای انجام وظایف و مأموریت ها و دستیابی به اهداف، نیازمند حمایت جامعه است و همه تلاش قوه قضائیه در دوره تحول، برآورده کردن انتظارات مردم است.

قاسمی همچنین تصریح کرد: مهمترین محورهای سند تحول قضائی، که ریاست محترم قوه قضائیه نیز نسبت به تحقق آنها تاکید دارند، تحول در فرآیندهای دادرسی، اطلاع رسانی و شفافیت، حمایت از بخش صنعت و تولید، پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه است و تمامی این محورها و تحولات، نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانی مربوطه است.

این مقام قضائی استان اظهار کرد: اخیرا ۲۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از محورها و اهداف سند تحول قضائی حمایت کردند و این بستر در مجلس وجود دارد، تا قوانین ناکارآمد اصلاح و بروزرسانی شود و سایر دستگاه ها و نهادها نیز باید زیرساخت های همسو در آنها ایجاد شود، تا همسو با سند تحول قضائی گام بردارند.

وی در ادامه به وظایف قوه قضائیه اشاره و اذعان داشت: مأموریت اصلی قوه قضائیه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده، رسیدگی به تظلمات و شکایات، حل و فصل دعاوی، احیا حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است، اما دستگاه قضائی در گذشته صرفا پرونده محور بود، ولی این رویکرد در دستگاه قضائی تغییر کرده و امروزه به دنبال علت وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی و شناسایی گلوگاه های فسادزا هستیم.

محمد قاسمی در خصوص حمایت از تولید در دستگاه قضائی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان مراکز استان ها وظیفه دبیری این ستاد را بر عهده خواهند داشت و قطعا دادستان به عنوان مدعی العموم از تمامی ظرفیت ها و اهرم های قانونی در راستای رفع موانع تولید، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و… استفاده خواهد کرد و ضروری است، قوانین مرتبط از جمله بانکی، گمرکی، بیمه ای، مالیاتی و… در راستای تسهیل و رفع موانع تولید اصلاح شده و انعطاف داشته باشد.

دادستان مرکز استان ادامه داد: یکی از مشکلات استان فعالیت واحدها تولیدی، که اخذ تسهیلات بانکی و تمامی اقدامات اداری و اجرایی آنها در تهران انجام شده است و زمانی که این واحدها دچار مشکل می شوند، بحران ها و آسیب های ناشی از آن متوجه استان است، اما علیرغم ورود استان، گاها برخی از تصمیمات که در ستادهای مختلف استانی اتخاذ می شود، با مانع روبرو و اجرایی نمی شود، که باید برای این موضوع چاره اندیشی شود و قطعا در سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان مطرح خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: ریشه بسیاری از جرایم و آسیب ها ناشی از بیکاری است، به همین خاطر هرچقدر شاهد گردش چرخ اقتصاد در کشور باشیم، رونق اقتصادی محقق شده و بیکاری کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود و به همین خاطر، همه دستگاه ها و نهادها و جامعه باید در مسیر جهش و رونق تولید گام بردارند.

قاسمی افزود: دلیل تشکیل بسیاری از پرونده ها در دستگاه قضائی، ناشی از ناآگاهی حقوقی و عدم آشنایی مردم با قوانین است. لذا دستگاه قضائی از مردم انتظار دارد که در مراودات اجتماعی خود با مشورت با متخصصان و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی رویکرد فرا قوه ای دارد و اگر بخواهیم این سند تحول با موفقیت همراه باشد، باید همه دستگاه ها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و احیا حقوق عامه، در مسیر تحول گام برداشته و اگر در این زنجیره هر یک از نهادها غفلت کنند، قطعا به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.