اعضای شورای شهر تهران لایحه سند جامع رفاه اجتماعی شهر تهران را به دلیل نیاز به بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگرداندند.

به گزارش ایسنا، صبح امروز لایحه سند جامع رفاه اجتماعی روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و حجت نظری با بیان این که در سال ۹۴ تدوین در دستور کار شهرداری قرار گرفت، گفت: در دوره مدیریت اسبق معاونت فرهنگی و اجتماعی، یک بار این سند برای بررسی به کمیسیون فرهنگی داده شد. اما این سند دارای ایرادات اساسی بود و غیر قابل اصلاح تشخیص داده شد.

وی با بیان این که متاسفانه تغییرات مکرر در معاونت فرهنگی و اجتماعی اجازه نداد که در زمان مقرر این سند به شورای شهر تحویل داده شود گفت: حالا سند جامع رفاه اجتماعی در شورای شهر بررسی شده است اما این سند بر اساس برنامه ی دوم توسعه نگارش شده است در حالی که سند سوم توسعه به مدیریت شهری ابلاغ شده است.

نظری افزود: در کمیته اجتماعی شورا طرحی در حال بررسی است که می تواند جایگزین این سند شود و پیشنهاد می شود این لایحه رد شود .

به گزارش ایسنا، جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز در جلسه امروز شورا با بیان اینکه ای کاش از من هم درخواست می شد که در جریان تدوین این لایحه حضور داشته باشم تا نقطه نظراتمان را بیان کنیم، گفت: شهرداری تهران در حوزه آسیب های اجتماعی از موفق ترین سازمان ها است و یکی از نقاط قوت شهرداری برنامه هایش در حوزه آسیب های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه کمیسیون معتقد است که این برنامه بر اساس برنامه دوم نوشته شده است تصریح کرد: شهرداری تهران رتبه اول در ساماندهی آسیب های اجتماعی در تهران را دارد و مگر چقدر رویکرد برنامه سوم تا برنامه دوم در حوزه ی آسیب های اجتماعی تغییر کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران اظهار کرد: توجه به گرمخانه ها، به کارگیری ان جی او ها و غیره در بحث آسیب های اجتماعی رویکرد اصلی شهرداری است و در برنامه های توسعه ای نیز مدام مورد تاکید قرار گرفته و من درخواست می کنم که این لایحه اصلاح شود نه اینکه به طور کل رد شود.

وی افزود: اصلاح لایحه زمان کمتری می برد و اختلالی نیز در برنامه های شهرداری ایجاد نمی کند.

در ادامه مرتضی الویری پیشنهاد داد که این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگردانده شود و اعضای شورای شهر تهران نیز با اکثریت آراء خود به این پیشنهاد رأی موافق دادند و بر همین اساس لایحه سند جامع رفاه اجتماعی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگردانده شد.

انتهای پیام