هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ١۴ متهم ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد.



در ابتدای این جلسه حجت الاسلام موحدی راد دادستان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: جناب قاضی مستحضر هستید که متهمین سه گروه هستند، گروه اول به مدیریت آقای رنود ۵۲ میلیون یورو از بانک های کشور گرفته اند، گروه دوم به مدیریت آقایان فرجی، وزیری و رنود ۱۶ میلیون دلار و گروه سوم به مدیریت آقای نوری ۱۴ میلیون یورو از شبکه بانکی دریافت کرده اند.



وی افزود: رویه این بوده که این آقایان اصلا قصد واردات کالا نداشتند، آنها شرکت های واسط را خریداری کرده و با مدیرعامل اجاره ای به فعالیت می پرداختند. دو مدیرعامل این شرکت ها در روستای زهک تحت حمایت کمیته امداد بودند و با یارانه زندگی می کردند. آن وقت با امضای اینها وام گرفته اند.



موحدی راد افزود: به همین علت است که زمانی که بانک پولش را می خواهد رفع تعهد صورت نمی گیرد و در بعضی مواقع این آقایان به عنوان ضامن امضا زده اند، اما امضای جعلی زده اند که از سیستم بانکی کلاهبرداری کنند.



در ادامه، دادستان سیستان و بلوچستان با نشان دادن یک عکس به قاضی گفت: در عکس آن کسی که کت و شلوار روشن به تن دارد مدیر عامل است و حالا در سمنان بازداشت شده؛ وی در بانک مثل آدم بی خبر ایستاده است در حالی که نوری می گوید من کاره ای نیستم اما اینجا آقای نوری در حال دست دادن با رئیس بانک است.



وی ادامه داد: می بینید در زمانی که دولت می خواست در مبارزه با تحریم های اقتصادی مشکلات مردم را حل کند افرادی سودجو با این لطایف الحیل وارد شدند. من معتقد هستم باید در قانون ثبت شرکت ها بازنگری داشته باشیم و حتی تا قبل از این موارد بانک مرکزی ما سامانه ارزی نداشت و تازه این سامانه راه اندازی شده است.

دادستان سیستان و بلوچستان افزود: آقای رنود البته به جز اتهام جعل و کلاهبرداری دو کارخانه نیز دارد که از سال ۹۳ تسهیلات گرفته و بانک در سال ۹۶ خواستار رفع تعهد شده اما با توجه به عدم رفع تعهد مجدد توانسته وام بگیرد.



موحدی راد خاطرنشان کرد: این موضوعات باید اطلاع رسانی شود و مردم ما باید هوشیار باشند و بدانند که ممکن است چه اتفاقی برایشان پیش بیاید.



در ادامه این جلسه به درخواست دادستان، قاضی پرونده از دو تن از مدیر عامل های جعلی این پرونده خواست به عنوان مطلع برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شوند.



علی گلی یکی از این افراد در جایگاه حاضر شد و گفت: من کارگر ساختمان هستم. من هیچ اطلاعی از شرکت ندارم و اصلا نمی دانم نامش چیست. آقای جواد بارانی این اطلاعات را دارد. ما از روستا بودیم و خیلی از روستای ما رفتند و گفتند یک کارت به شما می دهند و مشکلی نیست.



وی ادامه داد: ما را به بیرجند بردند و از ما امضا گرفتند و بقیه کارها را خودشان انجام دادند و به ما نمی گفتند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به ما فقط سه میلیون تومان پول دادند.

ادامه دارد …