یک جامعه شناس گفت: به هر میزان نهادهای مدنی و اجتماعی فراوان باشند، به همان میزان مشارکت اجتماعی بیشتر می شود.

حسن اسماعیل زاده در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: استقلال نهادهای مدنی و اجتماعی از تمام ارکان، تشکل و کانون های قدرت متصل به حکومت یک اصل اساسی است.

وی ادامه داد: به هر میزان نهادهای مدنی و اجتماعی متکثر، متعدد و فراوان باشند، به همان میزان مشارکت اجتماعی بیشتر می شود و بالعکس. در یک جامعه مدنی باید همه شهروندان در برابر قانون از حقوق و موقعیت یک سانی برخوردار باشند.

این جامعه شناس گفت: همچنین باید قانون به گونه ای تعبیه شود که تا حد امکان توان تفسیر به رأی و سو استفاده از آن به کمترین میزان ممکن تنزل یابد.

وی یادآور شد: افزایش فرصت های برابر، اجرای قانون توسط حکومت و دیگر اعضا جامعه و نظارت دقیق بر اجرای آن، توزیع عادلانه درآمد، اجرای دقیق سیاست های پولی و مالی برای مقابله با فساد که از نشانه های نهادمندی و کارآمد سیاسی به شمار می آید.

اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: افزایش احساس رضایت اجتماعی با رفع نیازهای مادی و غیرمادی شهروندان به ویژه از ناحیه حکومت و دولت موجب افزایش کنش های اجتماعی پیوسته خواهد شد.

انتهای پیام