به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از سوی جمعی از نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه تقدیم و برای ارزیابی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز فوریتی شد

لازم به ذکر است که بررسی تقاضای دو فوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی روز (سه شنبه ۶ تیر ماه) قرار داشت که وکلای ملت در این جلسه ابتدا از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع با دو فوریت بررسی طرح مذکور مخالفت کردند، بنابراین یک فوریت آن به رأی گذاشته شد و در نهایت با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، موافقت کردند؛لذا طرح مذکور با قید یک فوریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در ادامه متن کامل این طرح را می خوانیم:

متن کامل طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده۱-ماده(۵) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰,۰۶,۰۷ به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده ۵ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس درجه پنج

ب سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار

پ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه

ت سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو

تبصره هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده۲ -ماده(۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده ۶ - هر شخصی به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را از هر طریق اعم از طریق فضای مجازی یا حقیقی بفروشد یا خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس یا جزای نقدی درجه شش

ب سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج

پ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس درجه چهار

ت سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس درجه سه

تبصره هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده۳-ماده(۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده ۸ هر کس به طور غیرمجاز حرفهٴ خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۹) به قانون الحاق می شود:

ماده۱۹- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای خرید و فروش سلاح دایر یا اداره کند. به حبس درجه چهار محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.

تبصره- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود.

ماده۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۲۰) به قانون الحاق می شود:

ماده۲۰- کلیه عوائد حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره- درصورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.

ماده۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۲۱) به قانون الحاق می شود:

ماده۲۱- مجازات تکمیلی درخصوص جرائم موضوع این قانون برای مدت تا پنج سال قابل اعمال است.

انتهای پیام/