به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی با اشاره به رسیدگی به ۴۱۶ پرونده از ابتدای امسال تاکنون اظهار کرد: گران فروشان به پرداخت ۳۵ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

یونسی ادامه داد: در قانون نظام صنفی، گران فروشی به معنای عرضه یا فروش کالا و ارائه خدمت با قیمتی بالاتر از نرخ های مصوب قانونی، اجرا نکردن مقررات قیمت گذاری و انجام اقداماتی است که منجر به افزایش قیمت کالا یا خدمات به زیان مصرف کننده شود.

وی افزود: اگرچه با تصویب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، محدودیت هایی در اختیارات تعزیرات حکومتی برای مقابله با گران فروشی ایجاد شده، اما بر اساس سیاست های سازمانی و استانی، با رصد مستمر زنجیره تولید، عرضه و فروش، با افراد سودجو بدون هیچ گونه اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: گرانی مقوله ای متفاوت از گران فروشی است و با توجه به وظایف سازمان تعزیرات در برخورد با گران فروشی، تمامی ظرفیت ها برای انجام دقیق این مأموریت بسیج شده است.

یونسی اضافه کرد: هم افزایی، عزم مشترک و تلاش شبانه روزی دستگاه ها نقش مهمی در مقابله با نوسانات بازار دارد و تقویت نظارت مردمی از طریق سازوکارهای الکترونیکی نیز حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: با توسعه دولت الکترونیک در سازمان تعزیرات حکومتی، از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گزارش ها و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ به صورت تلفنی یا اینترنتی ثبت کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.