به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، وعده داده که تورم در این کشور در ششمین ماه سال ۲۰۲۵ میلادی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. او به سیاست انقباض و ریاضت مالی پایبند است، اما مردم و تحلیلگران اقتصادی می گویند، ریاضت اقتصادی صرفا بر شهروندان عادی تحمیل شده و دولت همچنان ولخرجی می کند.

تیم اقتصادی کابینه اردوغان تلاش کرده تا بخشی از مشکلات اقتصادی را با جذب سرمایه های خارجی حل کند. اما واقعیت این است که برخلاف انتظارات دولت اردوغان، بانک ها و موسسات مالی آمریکایی، اروپایی و چینی، تمایل چندانی به سرمایه گذاری در بازار ترکیه نشان نداده اند و سرمایه گذاری کشورهای عربی نظیر قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بورس استانبول و دیگر بخش های صنعتی، تجاری و خدماتی آنکارا، ازمیر، بورسا و آنتالیا، در حدی نیست که نگرانی فعالان بازار را رفع کند.

دولت، هنوز هم ولخرج است

همزمانی تورم، بیکاری و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی با برخی رفتارها و اقدامات تجمل گرایانه دولت، موجب شده که رسانه ها، انگشت انتقاد را به سوی دولتمردان دراز کنند.

بر اساس گزارش روزنامه قرار چاپ آنکارا، جمهور اوزون از نمایندگان حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه، از ولخرجی و تجمل گرایی دولت اردوغان انتقاد کرده و می گوید: «بودجه کاخ ریاست جمهوری برای سال ۲۰۲۵ میلادی ۱۶ میلیارد و ۹۲۸ میلیون و ۱۴۶ هزار لیره پیشنهاد شده است. در سال ۲۰۲۴ میلادی پولی که از بودجه برای هزینه های کاخ اختصاص داده شده بود، روزانه ۳۳٫۶ میلیون لیره بود. در صورت پذیرش پیشنهاد امسال، هزینه سالانه کاخ به ۱۶ میلیارد و ۹۲۸ میلیون لیره و هزینه یک روزه آن به ۴۶ میلیون و ۳۷۸ هزار لیره افزایش می یابد. متاسفانه این بالاترین میزان ولخرجی دولت است. نباید کشور را با چنین قیمتی اداره کنند. طبق محاسبات ما، با بودجه در نظر گرفته شده برای ریاست جمهوری برای سال ۲۰۲۵ میلادی هزینه یک روزه کاخ معادل میزان مستمری ماهانه ۳۷۱۰ تن از بازنشستگان کشور است. در کشوری که تورم مانند غلتک از روی بدن شهروندان می گذرد و فقر و بدبختی افزایش می یابد، این هزینه ها قابل قبول نیست.»

همچنین روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا در گزارشی نوشته: دولت دم از شعار ریاضت اقتصادی می زند اما در هزینه های جاری خود صرفه جویی نمی کند. علاوه بر آن که امور اجرایی را با هزینه سرسام آور اداره می کند، به منظور جبران کسری بودجه، دست در جیب مردم کرده و مالیات ها را بالاتر می برد.

گزارش جمهوریت نشان داده که کسری بودجه در سال ۲۰۲۵ میلادی بالغ بر ۱ تریلیون و ۹۳۱ میلیارد لیره خواهد بود و بار سنگین تامین درآمدهای مالیاتی دولت، بر دوش شهروندان خواهد افتاد. چرا که در لایحه بودجه ۴۵ درصد از درآمدهای مالیاتی، از محل مالیات بر مصرف محاسبه شده است.



در مجموع ۵ تریلیون و ۷۲۴ میلیارد و ۸۶۲ میلیون لیره به عنوان مالیات کالا و خدمات وصول شده با احتساب مالیات ثبت شد. سال آینده ۲ هزار میلیارد و ۱۴۵ میلیارد به عنوان مالیات بر مصرف ویژه وارد خزانه می شود که این میزان نسبت به سال جاری ۵۲٫۲ درصد افزایش خواهد داشت.

در همین حال، مالیات بر ارزش افزوده واردات که ۲۵٫۸ درصد افزایش یافته و به ۱۰۳ میلیارد لیره خواهد رسید. در نتیجه هر نوع کالا و ماده وارداتی، با قیمتی بالاتر به دست مصرف کننده خواهد رسید.

بازار در کنترل دولت نیست

پروفسور دکتر هاکان کارا اقتصاددان ترکیه، معتقد است که تیم اقتصادی دولت اردوغان در دستیابی به اهداف خود برای کاهش تورم، نتایج مطلوبی به دست نیاورده است.

او بر این باور است که برخلاف تصور وزیر امور مالی و دارایی، افزایش نرخ بهره بانکی نیز کمکی به حل بحران تورم نکرده و اقدامات همه جانبه مسئولان برای گذار از بحران فعلی ضروری است.

هاکان کارا رویکرد دستوری برای تنظیم قیمت ها را به عنوان یک رویکرد شکست خورده تلقی کرده و می گوید: «وضعیت تورم در ترکیه، حتی از تغییرات فصلی مرسوم، تبعیت نمی کند. به عنوان مثال، بسیاری از شهروندان ترکیه در فصل تابستان و اوج شلوغی هتل ها و مراکز تفریحی، به مسافرت نرفتند. چرا که می دانند هر سال با شروع فصل پاییز، دست کم ۴۵ درصد از نرخ اجاره هتل، غذا و بلیط پایین می آید. ولی چیزی که امسال تجربه کردیم، این بود که این قیمت ها نسبت به اوج شلوغی تابستان ارزان تر نشد و در هفته نخست پاییز ۱۲ درصد بالاتر رفت و در پایان اولین ماه پاییز، میزان افزایش قیمت به ۲۰ درصد رسید! این در حالی است که در این مدت، نرخ ارز، قیمت انرژی یا دستمزد افزایش نیافته است. در حیطه کالاهای اساسی و مواد غذایی نیز چنین مشکلاتی داریم و شواهد نشان می دهد که دولت کنترلی بر بازار ندارد».

اقتصاددان ترکیه در ادامه گفته است: «بیش از یک سال از برنامه های تیم اقتصادی دولت سپری شده و هنوز نتیجه ای نگرفته اند. مسئولان باید تجدیدنظر کنند و ببینند کجای کار اشتباه کرده اند».

مردم ترکیه، بدهکارتر شدند

یکی از ابعاد نگران کننده بحران اقتصادی در ترکیه، بالا رفتن میزان بدهی های شهروندان است. حالا میلیون ها خانواده ترکیه، برای تامین غذا و نیازهای روزانه، مداوما از کارت های اعتباری استفاده می کنند که نه تنها آنها را مقروض می کند، بلکه ناچار می شوند سود و کارمزد بانکی نیز پرداخت کنند.

عمر فتحی گورر از نمایندگان پارلمان ترکیه گفته است: «شهروندان ما روز به روز قرض بالا می آورند. انباشت بدهی های وام های شخصی و کارت های اعتباری به سرعت در حال افزایش است و بسیاری از مردم در تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه هستند. متاسفانه بحران اقتصادی ما روز به روز در حال عمیق تر شدن است. میزان دیون شخصی و کارت های اعتباری در هفته ۴ تا ۱۱ اکتبر ۲۱٫۹ میلیارد لیره افزایش یافته و در مجموع به ۳ تریلیون و ۵۹۷ میلیارد لیره رسیده که در نوع خود بی سابقه است. از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی و اوج بحران اقتصادی، بدهی های مصرف کننده ۳۱٫۹ درصد افزایش یافته و به ۸۶۹ میلیارد لیر رسیده است و تنها در عرض یک هفته، شاهد صدور حکم دادگاه به خاطر ۲۲۲ میلیون بدهی و وام و معلق شهروندان بودیم. متاسفانه این فقط شهروندان عادی ما نیستند که به بانک ها بدهکارند و دیون بخش کشاورزی نیز به سرعت در حال افزایش است. میزان بدهی بخش کشاورزی ترکیه به بانک ها به ۷۴۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون لیره افزایش یافته است».



به موازات افزایش بدهی، میزان رکود در بازار نیز بالاتر رفته است. بر اساس داده های اتحادیه اتاق ها و بورس های کالای ترکیه، تعداد درخواست صدور مجوز برای تاسیس شرکت ها و واحدهای تجاری در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته ۱۴٫۷ درصد کاهش یافته است.

ارائه گزارش های مفصل و آمار و اطلاعات گسترده درباره بحران اقتصادی ترکیه در شرایطی صورت گرفته که مخالفین اردوغان، بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد تاکید می کنند. اما اردوغان اعلام کرده که حزب او، قانونا تا سال ۲۰۱۸ میلادی بر سر کار خواهد بود و مجبور نیست تن به برگزاری انتخابات بدهد.

انتهای پیام/