به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به طور کلی منابع بودجه ایران در سه دسته کلی خلاصه می شود. اول واگذاری دارایی های سرمایه ای است. عمده این بخش مربوط به فروش نفت، مشتقات نفتی و فرآورده های نفتی به صورت داخلی یا خارجی است.

بخش دوم درآمدهای دولت مربوط به واگذاری دارایی های مالی است. بخش عمده این بخش نیز مربوط به واگذاری اوراق خزانه از جانب دولت است. بخش سوم درآمدهای دولت نیز مربوط به درآمدهای حاصل از دریافت مالیات و عوارض است.

یکپارچه سازی بودجه با وعده شفافیت، اجرای به موقع متناسب سازی ها و پرداخت مطالبات گندم کاران

باید توجه داشت که در بودجه سال ۱۴۰۴ تغییراتی توسط سازمان برنامه و بودجه اعمال شد. در همین راستا منابع و مصارف بخش هایی از بودجه که تا پیش از آن در سقف بودجه لحاظ نمی شد، به آن اضافه شد. این موارد شامل برخی تبصره ها مانند تبصره ۱۴ یا همان منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها می شود. گفته شد که این تغییرات در چارچوب اصلاح ساختار و همچنین افزایش شفافیت در منابع و مصارف انجام شده است.

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص یکپارچه سازی بخش های مختلف بودجه و اضافه شدن آنها به سقف بودجه ۱۴۰۴ گفته بود: بودجه یکپارچه شده تا شفافیت بیشتری داشته باشد و تلاش شده ارقام حقیقی در آن لحاظ شود تا به موقع دریافتی های مردمی اجرا و متناسب سازی ها و پرداخت مطالبت گندم کاران سال آینده به موقع انجام شود. برخی ردیف های بودجه در گذشته با تردید با یک کلمه یک نوشته می شد و این جامعیت و شفافیت را از بودجه می گرفت، اما در این دوره با کارهای صورت گرفته بودجه کل کشور در بخش عمومی و همچنین بودجه شرکت های دولتی یکپارچه شد.

برهمین اساس، درآمدهای پیش بینی شده در چارچوب منابع بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۴ به ۵ هزار و ۳۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با در نظر گرفتن بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها که برابر حدود ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان است، این رقم به ۱۱ هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان می رسد. در ادامه این گزارش به ارائه آمارهای کلی از بودجه ۱۴۰۴ پرداخته خواهد شد.

واگذاری دارایی های سرمایه ای

در سال ۱۴۰۴، واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۴۴٫۳٪ را نشان می دهد. رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه سال ۱۴۰۳ برابر ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. عمده این بخش شامل منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی است.

واگذاری دارایی های مالی

یکی از نگرانی های جدی که در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به وجود آمد، مسئله رقم بالای پیش بینی فروش اوراق یا همان دارایی های مالی بود. واگذاری دارایی های مالی در بودجه ۱۴۰۴ به هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دو بخش عمده واگذاری دارایی های سرمایه ای که جهش بسیار بزرگی نسبت به سال گذشته داشته است، مربوط به فروش اوراق و سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی است.

رقم واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برابر ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به مجوز دریافت شده از سوی دولت برای انتشار بیشتر این اوراق، در نهایت شاهد فروش اوراق در حدود ۳۳۵ هزار میلیارد تومان بودیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص جهش میزان فروش اوراق در بودجه سال گفته بود که با توجه به اهمیت کسری بودجه، دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد کرد. این میزان برابر رقمی است که بابت اصل و سود اوراق گذشته است. در نتیجه دولت هیچ درآمد اضافه ای را از اوراق دریافت نمی کند.

منابع شرکت های دولتی و درآمد اختصاصی

درآمد اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۴ به ۴۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل ۵۵٫۵٪ افزایش داشته است.

رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی

همچنین، منابع شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها به ۶ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال قبل ۷۰٫۴٪ رشد داشته است.

تغییرات در سهم منابع درآمدی/ سهم واگذاری دارایی های مالی ۲٫۵ برابر شد

سهم مالیات و عوارض در منابع عمومی دولت کاهش یافته و از ۴۴٫۷٪ در سال ۱۴۰۳ به ۳۸٪ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز کاهش یافته و از ۴۶٫۳٪ به ۳۸٫۹٪ رسیده است.

سهم واگذاری دارایی های مالی (که شامل استقراض، فروش اوراق و استفاده از صندوق توسعه ملی است) به صورت قابل توجهی افزایش یافته و از ۸٫۹٪ به ۲۳٪ جهش داشته است.

نمودار تغییرات سهم منابع در بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

بودجه سال ۱۴۰۴ با رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۳ تدوین شده است که البته بخشی از این رشد به دلیل اضافه شدن فرابودجه به سقف بودجه سالانه کشور بود. افزایش منابع از طریق درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی، و منابع شرکت های دولتی نشان دهنده تلاش دولت برای تأمین مالی و به حداقل رساندن کسری بودجه است. با این حال، افزایش وابستگی به منابع ناپایدار مانند واگذاری دارایی های مالی و استقراض داخلی مسئله قابل چشم پوشی نیست و می تواند در بلندمدت چالش هایی را برای پایداری مالی کشور ایجاد کند.

عقب گرد بودجه در وابستگی به منابع پایدار

این در حالی است که با توجه به تورم سال گذشته و همچنین افزایش ظرفیت سازمان امور مالیاتی با توجه به تشدید فرآیندهای سیستمی این احتمال می رفت تا سهم مالیات در بودجه عمومی کشور افزایش پیدا کند و یا حداقل نسبت آن با سایر منابع(در مقایسه با سال ۱۴۰۳) کاهش پیدا نکند.

این مسئله ای است که مورد تاکید برنامه هفتم توسعه نیز قرار گرفته است. در برنامه هفتم تاکید شده است که تا پایان برنامه هفتم توسعه باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد برسد. اما به نظر می رسد که بودجه سال ۱۴۰۴ از منظر کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار پس رفت داشته است.

انتهای پیام/