به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی شورای شهر شیراز، علی اکبر سلطانی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای شهر شیراز در خصوص تصویب متمم بودجه ۱۴۰۰ در شورای اسلامی شهر اظهارداشت: بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۱۶۰ میلیارد تومان بوده که در متمم بودجه با بیش از ۵۰ درصد افزایش به۹۲۷۴ میلیارد تومان افزایش یافت.



رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا افزود: این افزایش به دلیل نیاز مبرم و عقب ماندگی مفرط شهر شیراز در حوزه های مختلف و براساس دیدگاه های کارشناسی که در جلسات مختلف با حضور اعضای شورا، شهردار، معاونان و کارشناسان مطرح شده صورت گرفته است.

وی در ادامه گفت: بخشی از این افزایش مربوط به افزایش فروش اوراق مشارکت است که با پیگیری های جدی ۵۰۰ میلیارد به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد افزایش یافته است. که مزیت ویژه آن فرصت تعهد دولت در بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود آن است.

سخنگوی شورا در ادامه با بیان اینکه بخش دیگری از این افزایش نیز با اتخاذ تصمیمات جدی مدیریتی مبنی بر ایجاد ظرفیت های جدید درآمدی در منابع مختلف بودجه شهرداری پیش بینی شده افزود: لازم است مدیریت شهرداری با تلاش در جذب سرمایه گذاران، توان اجرایی شهرداری را به صورت فزاینده ای افزایش دهد.

سلطانی در ادامه با بیان اینکه بخش دیگری از افزایش درآمد شهرداری مربوط به تحقق درآمدهای پایدار از جمله درآمد ناشی از عوارض نوسازی، خودرویی و شغلی است اظهار داشت: مبلغ بودجه افزایش یافته در سه بخش عمده هزینه می شود.

وی به شرح سه بخش عمده هزینه پرداخت و افزود: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از بودجه، صرف هزینه های جاری مربوط به مدیریت و نگهداری شهر شامل حفظ ونگهداری فضای سبز، جمع آوری پسماند و سایر مشاغل خدماتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: با عنایت به وجود تورم در کشور و رویکرد شورای ششم در پیشبرد عمرانی شهر، نرخ پیش بینی شده در بودجه اولیه کفاف اجرای برنامه های عمرانی را نداده و به همین جهت بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان به پروژه ها اختصاص تا به نتیجه پیش بینی شده در سال جاری برسند.

سخنگوی شورای شهر شیراز با بیان اینکه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد از بودجه نیز به بازپرداخت بدهی بانکی و مطالبات پیمانکاران سابق شهرداری اختصاص یافته است اضافه کرد: در حال حاضر بدهی شهرداری شیراز ۵۶۰۰ میلیارد است که سر رسید حدود ۱۱۰۰ میلیارد امسال است بیش از ۲۹۰۰ میلیارد از بدهی باقیمانده فقط مربوط به بدهی بانکی لست که متاسفانه توسط شورای پنجم و شهردارسابق در مورد پرداخت آن اقدامی صورت نگرفته است.

این عضو هیئت رییسه در انتها تاکید کرد: بطور کلی استفاده از ظرفیت بانک ها برای معرفی پیمانکاران شهرداری جهت دریافت تسهیلات بانکی از سال ۱۳۹۰ آغاز و با بررسی به عمل آمده تا سال ۱۳۹۵ عموما باز پرداخت تسهیلات در سر رسید صورت می گرفته اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ به بعد تسهیلات دریافتی معوق شده و اراده ای جدی برای تسویه آن نبوده به طوری که متاسفانه از سال ۱۳۹۶ تا کنون صرفا اصل وام و سود متعلقه و غیره تمدید و استمهال می شده که بایستی فکری جدی برای برون رفت از این مشکل بدهی بانکی اقدام جدی بشود. باید این سوال پرسیده شود چرا در طول این سال ها این بدهی صرفا استمهال شده و به ازای هر بار استمهال ۶ درصد سود بیشتر به میزان سود قبل اضافه شده و امروز شاهد بدهی به بانک ها با سود بیش از ۳۰ درصد باشیم. این سود بانکی بر بدهی های شهرداری از جیب مردم هزینه شده و مسئولین وقت باید پاسخگوی آن باشند.

سخنگوی شورا علاوه بر انتقاد به عملکرد شورای قبل در انباشت بدهی های بانکی ابراز امیدواری کرد در طول دوره ششم شورا شهردار تدابیر لازم برای تسویه این وام به ارث رسیده با سود بالا را در دستور کار قرار داده و بدهی دوره های چهارم و پنجم شورا را تسویه کند و در صورت استفاده از وام های جدید مصوبات لازم برا پرداخت به موقع تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهد.

انتهای پیام/۴۲۴ / ع