به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مرضیه یونسی امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از تعداد پرونده های وارده به تعزیرات همدان تنها ۱۶۲ پرونده باقی مانده و درصد عملکرد شعب نسبت به وارده بالای ۱۰۰ درصد بوده است.

وی همچنین از رسیدگی به بیش از ۷۰۰ شکایت مردمی از ابتدای سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: طرح این تعداد شکایت نشان دهنده اعتماد مردم استان و بزرگترین سند افتخار و نقطه قوت تعزیرات حکومتی در انجام بهتر وظایف محسوب می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان بیان کرد: اصل سرعت در تمام رسیدگی های سازمان تعزیرات حکومتی حاکم است و شعبات تعزیرات حکومتی همدان در کنار توجه ویژه به صدور آرای متقن و عادلانه که مورد تاکید دکتر فرهادی ریاست جدید سازمان تعزیرات قرار دارد، تلاش می کنند پرونده ها را در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.

یونسی عنوان کرد: به همین دلیل شهروندان تمایل بیشتری دارند که کلیه شکایات خود از اصناف و کسبه را از طریق تعزیرات حکومتی پیگیری کنند همچنین از دیگر دلایل رغبت شهروندان برای مراجعه به تعزیرات، علاوه بر سریع و دقیق بودن رسیدگی های تعزیراتی، رایگان بودن طرح شکایت در تعزیرات حکومتی است به نحوی که از ابتدا تا مرحله اجرای حکم صادره هیچ هزینه ای از آنها دریافت نمی شود.

وی عنوان کرد: افرادی که از وقوع تخلفات صنفی متحمل ضرر و زیان مالی شده اند می توانند علاوه بر مراجعه به اتاق اصناف، اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت، سامانه های اینترنتی ۱۳۵ و ۱۲۴و یا با حضور در ادارات تعزیرات حکومتی شکایات خود را از اصناف ثبت کرده تا در کمترین زمان ممکن رای قانونی صادر شود.

مدیرکل تعزیرات همدان در بخش دیگری از سخنان خود به جریمه شرکت مونتاژخودرو، تاوان گرانفروشی و محکومیت سه میلیارد و۶۷۷ میلیون ریالی برای یک شرکت مونتاژ خودرو به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتری خبر داد.

یونسی افزود: پرونده یک شرکت برای دریافت یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال وجه اضافه در فروش خودرو در شعبه دوم هیات بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی همدان رسیدگی شد و شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری شورای رقابت، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال در حق شاکی، شرکت را به پرداخت سه میلیارد و ۶۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

انتهای پیام/