به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور در رشته توئیتی نوشت: ادعای خلاف واقع تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است.

پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و مطلقا رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.

آیین نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.بعلاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.

قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.

انتهای پیام/