بررسی های دیوان محاسبات کشور از تخصیص اعتبارات مصارف عمومی دولت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ نشان می دهد حدود ۲۲ درصد از اعتبارات هزینه ای، ۵/۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و حدود ۲۴ درصد از اعتبارات تملک دارایی های مالی تخصیص داده شده است.

بنابر اهمیت خاص اجرای طرح های تملک سرمایه ای، این نهاد نظارتی پیشنهاد می دهد دولت به گونه ای برنامه ریزی کند که از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم پیشرفت در اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی برای توزیع اعتبارات با سازوکار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی استفاده شود.