به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام صادق اکبری امروز در جلسه کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران اظهار داشت: با قاچاقچیان عمده و اصلی مواد مخدر برخورد قاطع خواهد شد چرا که برخورد با قاچاقچیان برای حفظ سلامت جامعه ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی، مواد مخدر را خانمانسوز و خانمان برانداز دانست و افزود: خسارات و لطمات مواد مخدر به افراد و جامعه بی شمار بوده و مقابله قاطع و فراگیر با سوداگران مرگ ضامن سلامت جامعه است.

اکبری بر هدایت فعالیت سمن ها به سوی اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: در کنار انجام وظایف دستگاه های مقابله ای و قضائی ضرورت دارد ادارات دیگر به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.

وی تاکید کرد: مقوله پیشگیری بسیار مهم بوده و امیدواریم همه دستگاه ها و نهادها در این زمینه پای کار بیایند تا شاهد استانی طیب، طاهر، پاک و عاری از اعتیاد و مواد مخدر باشیم.

ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران نیز با اشاره به شناسایی و متلاشی شدن ۵۷ باند توزیع و عرضه مواد مخدر در سال ۹۸ در مازندران، گفت: انتظار می رود در روند شناسایی اموال قاچاقچیان و سوداگران مرگ تسهیل شود و شناسایی و تعقیب سرشاخه ها برای رسیدن به عوامل اصلی و برنامه ریز بسیار کارگشا است.

وی با اشاره به کشف ۹۵۰ تن انواع مواد مخدر در کشور در سال ۹۸، افزود: این مقدار کشفیات بالاترین میزان کشفیات در جمهوری اسلامی در یک سال است.

مظفری به کشف مقادیری متادون و داروهای مرتبط با حوزه کاهش آسیب در خارج از شبکه توزیع اشاره کرد و خواستار برخورد جدی با عوامل آن و معرفی به تعزیزات برای برخورد قانونی شد.

وی از اقدامات دستگاه قضائی در برخورد با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر در استان تقدیرکرد و افزود: در سال ۹۸ بیش از ۱۴ هزار نفر در زمینه مواد مخدر در استان دستگیر و برای ۱۳ هزار نفر پرونده تشکیل شده که نقش دستگاه قضائی در بررسی پروندهها و صدور حکم حساس و مهم است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، بر اعمال دقیق ماده ۱۷ قانون ممنوع الخروج نمودن متهمان مواد مخدر تاکید کرد و افزود: جرم انگاری مصرف مواد مخدر به عنوان یک اصل مهم و سیاست پیشگیری در برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/۶۸۱/ح