علی صالحی اظهار کرد: جلساتی در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی قوه قضاییه، معاونت حقوقی اداره کل تدوین لوایح قوه، معاونت پزشکی و آزمایشگاهی، معاونت آموزش و پژوهش، سازمان پزشکی قانونی تشکیل و برگزار شد و پیش نویس آن به مرحله نهایی رسیده است.

وی افزود: در تدوین پیش نویس این دستورالعمل، دادسرای ناحیه ۲۶ به نمایندگی از دادستانی تهران که عهده دار رسیدگی به جرایم سقط جنین، خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری غیرمجاز داروهای سقط جنین است، نقش عمده ای دارد.

دادستان تهران تصریح کرد: براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسات، مقرر شد دستورالعمل نهایی مشترک بین قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی کشور پس از بررسی و تأیید معاون حقوقی قوه قضاییه، به تمامی قضات ویژه کمیسیون های سقط قانونی و ادارات پزشکی قانونی ابلاغ شود.

گفتنی است؛ بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در مواردی که ناهنجاری های قطعی و غیرقابل درمان جنینی قبل از چهارماهگی و ولوج روح وجود داشته باشد و نیز در صورت احراز حرج و یا خطر جانی برای مادر و جنین، با تشکیل کمیسیون سقط جنین قانونی براساس ضوابط تعیین شده و با صدور رأی قاضی ویژه کمیسیون، مجوز سقط قانونی صادر می شود.