به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی هادی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه و دانشگاه مازندران به معرفی پژوهشگاه، هدف از تشکیل و ساختار آن پرداخت و اظهار داشت: پژوهشگاه قوه قضائیه برقراری پیوند و ارتباط بین قوه قضائیه و دانشگاه های معتبر و همچنین حوزه های علمیه کشور را آغاز کرده است.

وی افزود: اولین قدم پژوهشگاه در برقراری ارتباط با دانشگاه های کشور در استان فارس انجام شد و دومین انتخاب استان مازندران است و هدف اصلی از این کار پیوند بین حقوق و امر قضا به شکل کاربردی است زیرا متأسفانه دیده می شود افراد با مدرک دکتری در ورود به بازار کار دچار مشکل می شوند و پژوهشگاه با توجه به داده های مناسبی که دارد می تواند پل ارتباطی میان دانشگاه، دادگستری وکاربردی کردن آثار دانشگاهی شود.

رئیس پژوهشگاه قوه ق ضائیه تصریح کرد: در بحث اطاله دادرسی، اتقان آرا و نقد وتحلیل آرا و نشست های قضائی دانشگاه می تواند ورود پیدا کند و شاهد پویایی در دانشگاه ها و موضوعات پایان نامه ها ی دانشگاهی و همچنین همکاران ما در قوه قضائیه باشیم.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران نیز هدف از کسب علم و آموزش علوم مختلف را بهره گیری از آن دربخش های مختلف دانست و گفت: آموزش هایی که درحوزه و دانشگاه داده می شود باید درحوزه های مختلف بهره گرفته شود تا رسیدگی به امور مردم روزبه روز بهتر انجام شود.

این مقام عالی قضائی تصریح کرد: دستگاه قضائی به موجب قانون، وظایف مختلفی ازجمله گسترش عدل و داد، پیشگیری ازوقوع جرم، گسترش آزادی های مشروع واحیای حقوق عامه را دارد و باید از دانشگاه و دیگر مراکز وآخرین دستاوردهای روز درجهت پیشبرد بهتر امور وظایف خود استفاده کند بی شک برقراری این تفاهم نامه می تواند مسیر تازه ای درجهت گسترش همکاری ها میان دستگاه قضائی استان و دانشگاه مازندران باشد.

وی گفت: رویه قضائی از مبانی حقوق است و صرف تئوری کفایت نمی کند زیرا دانشجو باید از نزدیک کارورزی و علم وفن را در کنارهم استفاده کند و این تفاهم نامه کمک می کند ارتباط دانشگاه ودادگستری درجهت کارورزی و کارآموزی گسترش یابد.