به گزارش مشرق، اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه می گوید که در جریان ناآرامی های سراسری اخیر در این کشور در اعتراض به کشته شدن یک جوان ۱۷ ساله به دست پلیس پاریس، حدود ۷۴۲ نفر به حبس محکوم شده اند.

دوپون با تمجید از پاسخ «قاطع» قضات به معترضان فرانسوی گفت: واکنش قاطع و اصولی، بی نهایت اهمیت دارد. بازقراری مجدد نظم ملی، ضروری است.

وزیر دادگستری فرانسه در طول اعتراضات، رهبری درخواست هایی را برعهده داشت که خواستار صدور احکام سنگین برای معترضان به عنوان اقدامی بازدارنده بودند.

در اعتراضات اخیر فرانسه در مجموع یک هزار و ۲۷۸ حکم برای بازداشت شدگان صادر شده که بیش از ۹۵درصد متهمان به اتهامات مختلف از تخریب تا حمله به ماموران پلیس؛ مجرم شناخته شدند. پیش تر ۶۰۰ نفر به زندان محکوم شده بودند.

شدیدترین اعتراضات مردمی در فرانسه از سال ۲۰۰۵ الکنون، ۲۷ ژوئن امسال(۶ تیر) پس از آنکه پلیس به جوانی الجزایری به نام نائل مرزوقی را به ضرب گلوله کشت، در پاریس آغاز شد و بلافاصله به شهرهای بزرگ و کوچک این کشور سرایت کرد. اعتراضات حدود یک هفته ادامه داشت و پس از ورود نیروهای یگان ویژه و خودروهای زرهی به خیابان، نهایتا با درگیری های خشونت آمیز فروکش کرد.