به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حدادزاده، ظهر دوشنبه در نشست سالانه کارگروه ساماندهی زمین، مسکن و جشن انفال یزد اظهار داشت: انفال مطابق با قانون اساسی متعلق به حاکمیت و عموم مردم است و حاکمیت به نمایندگی از مردم متولی انفال است و طرز رسیدگی به اموال اعم از زمین ها و کوه ها و رودخانه ها و.. را مشخص می کند.

حدادزاده افزود: آنچه که به عهده دستگاه قضا گذاشته شده مطالبه گری از دستگاه های متولی است که امید است نقش خودشان را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.

وی عنوان کرد: اقدامات سلبی و اقدامات ایجابی مختلفی در این حوزه انجام گرفته که برخورد با پدیده زمین خواری یکی از کارها است که در این مسیر پرونده های مختلفی تشکیل و با افراد متخلف برخورد و احکام خلع ید و قلع و قمع صادر شده است.

حدادزاده اظهار داشت: اما آنچه که حائز اهمیت است این اقدامات مقابله ای و سلبی راهگشا نیست بلکه ما باید به سمت پیشگیری گام برداریم که در این مسیر تثبیت مالکیت، صدور سند مالکیت و انجام معامله با سند رسمی مهمترین راه و گام است.

وی بر لزوم آگاه سازی عمومی تاکید و گفت: غالب کسانی که در پرونده های تعرض به انفال مورد محاکمه قرار می گیرند افرادی هستند که به سبب عدم آگاهی اراضی و انفال را تملک کرده اند بنابریان سعی کرده ایم در حوزه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی آنچه نیاز است با کمک اداره ثبت اسناد و کانون سردفتران انجام دهیم و توانستیم تا حدود در این مسیر گام برداریم اما هنوز برخی معاملات غیر رسمی و نامطمئن زمینه ساز تاخت و تاز و تعرض به انفال و اراضی ملی است.

وی با بیان اینکه عمده کوهخواری های استان در حوزه مستثنیات است گفت: برای سال جاری نظارت و مطالبه از شوراها و دهیاری ها با هدف محافظت از این منافع ملی به صورت جدی در دستور کار دادستانی قرار دارد.

حدادزاده افزود: برخی از مشکلات هم به کم کاری دستگاه بر می گردد که معمولا به کمبود نیرو و امکانات استناد می کنند که این پذیرفته نیست و باید قبل از هرگونه تعرض پیشگیری کنند تا ما شاهد احکام تخریب و قلع و قمع نباشیم.

وی با گلایه از عدم هماهنگی میان دستگاه های اجرایی اظهار داشت: گاهی عدم تبادل اطلاعات و اختلافات جزئی منجر به تعرض به انفال از سوی عده ای سودجو می شود که در این راستا با پیگیری صورت گرفته و با امضاء تفاهمنامه میان دو وزیر راه و شهرسازی و کشاورزی بخش عمده این چالش از مرکز حل و آنچه بماند و حل نشود تعلل مدیران استانی است که در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه پذیرفته نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: تثبیت اسناد مالکیت و بالا رفتن آمار صدور اسناد چه در ثبت عمومی و چه در قانون های مختلف ثبت نباید باعث خدشه دار شدن مالکیت مردم شود چون این امر دعاوی متعددی را در محاکم به همراه داشته و به هیچ وجه زیبنده نظام حقوقی و ثبتی نیست.