افزایش اجاره مسکن بیش از ۱۵ درصد خلاف قانون است

ایسنا/قزوین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اعلام اینکه هرگونه قرارداد بین مالک و مستأجر بیش از سقف ۱۵ درصد خلاف قانون است، گفت: افزایش اجاره بهای مسکن بر اساس میزان اعلام شده در مصوبه ستاد ملی کرونا باید اعمال شود و هرگونه عقد قراردادی بالاتر از مقادیر تعیین شده خلاف قانون است.
منوچهر حبیبی در نشست اجاره مسکن استان قزوین اظهار کرد: مصوبات ستاد ملی کرونا برای همه دستگاه ها لازم الاجرا بوده و طبق آخرین مصوبات این ستاد، میزان افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در کلان شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
وی با بیان اینکه ۵۵ درصد مردم قزوین اجاره نشین هستند، بیان کرد: موضوع مسکن عمومی است و انتظار می رفت که سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اصناف و اتحادیه املاک تا قبل از این با جدیت بیشتری در خصوص افزایش نامتعارف اجاره بهای مسکن مداخله می کردند.
بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری، حبیبی تصریح کرد: افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در سال جاری مسبوق به سابقه نیست و داشتن سرپناه به عنوان حداقل خواسته شهروندان یک جامعه باید موردتوجه مدیران و دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
معاون سیاسی استاندار قزوین تأکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح استان به صورت کتبی و شفاهی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستأجر بیش از سقف ۱۵ درصد خلاف قانون است.
حبیبی بیان داشت: مشاوران املاک باید اطلاعیه یادشده را پشت درب مغازه های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.
این مسئول از شهروندان استان قزوین خواست تا جای ممکن سعی کنند از تمدید اجاره مسکن در منزل خودداری کرده و با مراجعه به املاک اجازه ندهند تا ملزومات قانونی نادیده گرفته شود.
معاون سیاسی استاندار قزوین تأکید کرد: از امروز تعزیرات حکومتی استان قزوین باید گشت های ویژه ای برای نظارت بر قراردادهای مالک و مستأجر در مشاوران املاک به راه بیندازد و با تخلفات موجود برابر قانون برخورد کند.
حبیبی خاطرنشان کرد: شماره تماسی از امروز در اختیار شهروندان قرار گیرد تا اگر موارد تخلف در قرارداد اجاره مسکن رخ داد، سریعا به دستگاه های امنیتی و نظارتی منعکس شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر نبود نظارت در بازار مسکن بیش از گرانی ها به مردم فشار وارد کرده است و خواسته شهروندان برای ساماندهی به این موضوعات یک مطالبه به حق و قانونی است.
معاون سیاسی استاندار قزوین یادآور شد: ما در اوج شیوع بیماری کرونا صاحب خانه هایی را داشتیم که اجاره بها را می بخشیدند، اما به طور ناگهانی مالکان تغییر رویه داده و به افزایش بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی اجاره مسکن اقدام کردند.
انتهای پیام
منوچهر حبیبی در نشست اجاره مسکن استان قزوین اظهار کرد: مصوبات ستاد ملی کرونا برای همه دستگاه ها لازم الاجرا بوده و طبق آخرین مصوبات این ستاد، میزان افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در کلان شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
وی با بیان اینکه ۵۵ درصد مردم قزوین اجاره نشین هستند، بیان کرد: موضوع مسکن عمومی است و انتظار می رفت که سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اصناف و اتحادیه املاک تا قبل از این با جدیت بیشتری در خصوص افزایش نامتعارف اجاره بهای مسکن مداخله می کردند.
بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری، حبیبی تصریح کرد: افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در سال جاری مسبوق به سابقه نیست و داشتن سرپناه به عنوان حداقل خواسته شهروندان یک جامعه باید موردتوجه مدیران و دستگاه های نظارتی قرار گیرد.
معاون سیاسی استاندار قزوین تأکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح استان به صورت کتبی و شفاهی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستأجر بیش از سقف ۱۵ درصد خلاف قانون است.
حبیبی بیان داشت: مشاوران املاک باید اطلاعیه یادشده را پشت درب مغازه های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.
این مسئول از شهروندان استان قزوین خواست تا جای ممکن سعی کنند از تمدید اجاره مسکن در منزل خودداری کرده و با مراجعه به املاک اجازه ندهند تا ملزومات قانونی نادیده گرفته شود.
معاون سیاسی استاندار قزوین تأکید کرد: از امروز تعزیرات حکومتی استان قزوین باید گشت های ویژه ای برای نظارت بر قراردادهای مالک و مستأجر در مشاوران املاک به راه بیندازد و با تخلفات موجود برابر قانون برخورد کند.
حبیبی خاطرنشان کرد: شماره تماسی از امروز در اختیار شهروندان قرار گیرد تا اگر موارد تخلف در قرارداد اجاره مسکن رخ داد، سریعا به دستگاه های امنیتی و نظارتی منعکس شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر نبود نظارت در بازار مسکن بیش از گرانی ها به مردم فشار وارد کرده است و خواسته شهروندان برای ساماندهی به این موضوعات یک مطالبه به حق و قانونی است.
معاون سیاسی استاندار قزوین یادآور شد: ما در اوج شیوع بیماری کرونا صاحب خانه هایی را داشتیم که اجاره بها را می بخشیدند، اما به طور ناگهانی مالکان تغییر رویه داده و به افزایش بین ۳۰ تا ۶۰ درصدی اجاره مسکن اقدام کردند.
انتهای پیام
پرسش و پاسخ در
افزایش اجاره مسکن بیش از ۱۵ درصد خلاف قانون است
گفتگو با هوش مصنوعی