به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با هشدار جدی به پرهیز از هرگونه ایجاد تشکیلات و ساختارهای سازمانی عریض و طویل و موازی تصمیم ساز و تصمیم گیر فاقد کارکردهای مؤثر به هر عنوان از جمله تأسیس مجدد وزارت بازرگانی تصریح کرد جای سؤال است که این اقدام فاقد کارکرد و ناموفق پیش آزموده، اساسا قصد در حل ریشه ای کدام مشکل از مسائل پیرامونی صنعتگران، کارآفرینان و تولید کنندگان را خواهد داشت؟ یقینا این انفکاک ضمن هزینه زایی مضاعف برای دولت و صنعت کشور، سبب فشار مضاعف قیمت گذاری و اقتصاد دستوری و برخورد های تعزیراتی با فعالان چرخة تولید کشور و خدشة جدی به روند تسهیل گرانة تعاملات مؤثر و ضروری بخش صنعت و تجارت و ازدیاد و چند پارچگی مراکز تصمیم گیری و رویه های موازی و بعضا متناقض گردیده و از منظر دیگر نیازمند طی زمان مناسب برای شکل دهی به نظام جدید تثبیت شده در اتمسفر صنعتی و اقتصادی کشور بوده و عمر از نیم گذشتة دولت محترم سیزدهم برای تحقق مطلوب این مهم و تثبیت کارکردهای مجهول و مورد انتظار این تصمیم نیز هرگز کافی نخواهد بود.

در این راستا این انجمن ملی و اقتصادی به عنوان نماینده قانونی صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت بزرگ و پیشران کشور، بر اساس وضعیت موجود و لزوم تجزیه و تحلیل های کارشناسی و برنامه ریزی اقدامات اجرایی و همه جانبة متولیان امر در جهت ارتقای رتبة نازل کشور از حیث شاخص های جهانی ناظر بر محیط و کسب و کار و کاهش اثرات سوء مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ضرورت کاهش تبعات حاصله از تحریم های ظالمانه، نرخ تورم بالا، سختی معیشت مردم، جولان کالاهای قاچاق و فاقد کیفیت و اصالت و … به عنوان راهکاری عملی و اجرایی به جای اتخاذ چنین تصمیمات نامبارک و کاهندة حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، چابک سازی و ارتقای بهره وری سازمانی و لزوم حفظ و تقویت ساختار کنونی و یکپارچه موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد تأکید قرار داده و از متولیان امر انتظار دارد در شرایط سخت جاری تمامی توان کشور صرف حمایت و پشتیبانی و رفع موانع تولید و اشتغال مولد گردیده تا انتفاع آن در توانمندسازی حداکثری اقتصاد ملی و ارتقاء جایگاه حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمود عینی تری یابد.

انتهای پیام/