به گزارش خبرگزاری تسنیم از پردیس، محمد شیخ آرانی صبح امروز در حاشیه بازدید از خودروها و موتورسیکلت های توقیفی در ۲ پارکینگ واقع در شهرهای پردیس و بومهن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازدید میدانی و مشترک با هدف تسریع بخشی در تعیین تکلیف ۳ هزار و ۳۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در ۲ پارکینگ این شهرستان انجام شد.

وی افزود: بررسی آمارهای موجود، تعیین تکلیف آمارهای ثبت شده در سامانه به صورت نظام مند و دریافت گزارش ماهیانه از پلیس راهور، کلانتری و پلیس آگاهی از این پس اجرایی می شود.

دادستان عمومی و انقلاب پردیس ادامه داد: در این بازدید مقرر شد که طی سه روز آینده آمار اولیه از وضعیت موجود خودرو و موتورسیکلت ها اعم از خلافی، تصادفات و قاچاق کالا و مرجع توقیف وسایط نقلیه مستقر در پارکینگ ها استخراج شود.

شیخ آرانی تصریح کرد: تسریع بخشی در استرداد وسایط نقلیه موجود در پارکینگ با شناسایی مالکان، تشکیل و صدور پرونده و ارجاع به دادگاه با استقرار اکیپی از مأموران کلانتری، پلیس راهور و مأموران آگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف مالکیت خودروها توسط گروه ناظر بررسی می شود و در صورتی که مالک شناسایی نشد اسامی خودروها برای ضبط اموال و تعیین تکلیف به مراجع اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به فرسودگی و بلااستفاده بودن برخی از وسایل نقلیه در پارکینگ رو باز که از سال های گذشته در این مکان قرار داشتند، اظهار داشت: برخی از موتورسیکلت و خودروها قابل استفاده نیستند، قابلیت تردد و معاینه فنی ندارند و در قالب مزایده، مجوز اسقاط برای آن ها صادر تا از قطعات آن ها استفاده شود.

شیخ آرانی ابراز داشت: تعیین تسهیلات را به نظر مجموعه دادگستری کل استان موکول می کنیم و پس از تصمیم گیری استان برای عوامل تخفیفی اطلاع رسانی خواهد شد.

در ادامه این بازدید فریبرز عبدالمالکی رئیس دادگستری شهرستان پردیس گفت: بازدید مشترک امروز برای تعیین تکلیف وسایط نقلیه ای است که در پارکینگ ها افزون بر مدتی که ضرورت دارد توقیف شده برگزار شد.

وی افزود: در پارکینگ ابتدای جاده باغکمش حدود ۱۲۰۰ وسیله نقلیه و در پارکینگ بومهن نیز تعداد زیادی موتورسیکلت و خودرو طی سال های گذشته نگهداری می شود که نمی توان گفت بلاتکلیف هستند.

رئیس دادگستری شهرستان پردیس ابراز داشت: در روند ترخیص برخی باید مسترد شود و برخی از وسایط نقلیه ضبط شده مورد قاچاق و یا مواد مخدر هستند و تسریع در تعین تکلیف اعم از استرداد و یا ضبط و یا فروش اموال تملیکی ضرورت دارد.

عبدالمالکی تصریح کرد: با توجه به سیاست و تأکیدات و بازدیدهای عملی و میدانی رئیس قوه قضائیه و برنامه ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران و هماهنگی بین بخشی ضرورت دارد که روند قانونی را تسریع ببخشیم.

وی با اشاره به تعیین تکلیف خودروها تا پایان سال ۱۴۰۱ ادامه داد: با همکاری ارگان های مرتبط وسایط نقلیه توقیفی در پارکینگ های شهرستان ساماندهی خواهد شد.

رئیس دادگستری پردیس در پایان خاطرنشان کرد: تعیین تسهیلات و تخفیف هایی برای هزینه پارکینگ در دست بررسی است و پس از نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.

انتهای پیام/