به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین محمد قاسمی در سومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و محکومین سابقه دار استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد گفت: تأمین امنیت مطالبه عمومی از دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های متولی است و به همین خاطر برگزاری نشست های این ستاد در دوره تحول قوه قضائیه، از اهمیت بالایی برخوردار است و سایر دستگاه ها و نهادهای عضو این ستاد ضروری است، در راستای تحقق اهداف مورد نظر و اجرای مصوبات اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: خدشه دار شدن امنیت و وقوع برخی جرایم توسط ارازل و اوباش حتی در ابعاد کوچک، بازتاب منفی گسترده در جامعه دارد و گاها تبعات روحی و روانی آن جبران ناپذیر است و نباید به این افراد مجالی برای اخلال در نظم و امنیت عمومی و مخدوش کردن امنیت داد و این موضوع مستلزم بازنگری در قوانین و اجرای قاطعانه احکام قضائی است.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: متأسفانه قوانین فعلی برای مجرمان حرفه ای و عادی، واحد و مشترک است و لازم است قوانین همراه با رویکردها بروزرسانی شود و باید قوانین و مجازات ها متناسب با سوابق و رفتار ارتکابی مجرمان باشد و قطعا برخوردهای به موقع و قاطع نوعی اقدام پیشگیرانه است.

این مقام قضائی استان تصریح کرد: بسیاری از جرایم خشن در انظار عمومی حادث می شود و افکار عمومی را جریحه دار می کند، اما مجازات آن در خفا انجام می شود و باید رویکرد قوانین نسبت به مجرمان این جرایم به گونه ای باشد، که مجازات آنها نیز در ملاءعام انجام شود و قطعا اجرای اینگونه مجازات ها بازدارنده خواهد بود.

قاسمی ادامه داد: کنترل مجرمان حرفه ای و محکومین سابقه دار مستلزم همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و نهادها است و بدون شک صرفا با اقدامات چند دستگاه محدود اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد و باید رویکرد پیشگیرانه در این حوزه در تمامی ابعاد به درستی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۸۰ مجرم حرفه ای، سابقه دار و خطرناک استان در سامانه ساما ثبت شده است، افزود: بانک اطلاعات مجرمان حرفه ای و محکومین سابقه دار در استان تشکیل شده و مجرمان مورد نظر مستمرا مورد رصد قرار دارند و باید این بانک اطلاعاتی به صورت مستمر بروزرسانی شود و اطلاعات آن بین دستگاه های متولی به اشتراک گذاشته شود و باید در راستای دستیابی به اهداف، از اقدامات جزیره ای پرهیز شود.

دادستان قزوین در ادامه اظهار داشت: اگر اقدامات دستگاه ها در راستای رصد و کنترل مجرمان حرفه ای هماهنگ و متناسب باشد، قطعا مجرمان نوظهور به مجرم حرفه ای تبدیل نخواهند شد و باید زمینه بازاجتماعی کردن مجرمان حرفه ای را نیز فراهم شود.

این مقام مسئول اذعان داشت: بسیاری از شهروندان در پایان هفته در دامن طبیعت، تفرجگاه ها و اماکن تفریحی حضور می یابند، اما متأسفانه ارازل و اوباش با استفاده از وسایل موتوری و پیاده در این محل ها حضور می یابند و با اقدامات و رفتار خود احساس ناامنی را به شهروندان القا می کنند و این افراد مستعد وقوع جرم هستند و گاها جرایمی را نیز مرتکب می شوند و امنیت را خدشه دار می کنند.

محمد قاسمی همچنین گفت: فضاهای عمومی متعلق به عموم مردم است و باید این اماکن از حضور ارازل و اوباش و مجرمان حرفه ای و نوظهور پاکسازی و ناامن شود و بی تردید حضور مؤثر دستگاه های متولی می تواند امنیت را برای شهروندان تأمین کند و یکی از راهکارهای کنترل اینگونه مجرمان، کاهش بسترهای وقوع جرم در جامعه است.

وی تاکید کرد: یکی از دلایلی که ما از رسیدن به اهداف بازخواهد داشت، عدم ادبیات واحد، اقدامات مقطعی و جزیره ای است و اگر اقدامات همسو و هماهنگ نباشد، امنیت محقق نخواهد شد و در این راستا باید سامانه های مرتبط برای تمامی دستگاه های متولی قابل بهره برداری باشد و تبادل اطلاعات صورت گیرد، تا اقدامات بر اساس اطلاعات موجود باشد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: صرفا حبس و اقدامات سلبی نسبت به مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک مؤثر نخواهد بود، زیرا علاوه بر برخوردهای قاطع نسبت به این مجرمان، باید زمینه اصلاح آنها نیز فراهم شود و این موضوع می بایست در دوران تحمل مدت حبس مورد توجه قرار گیرد، چون این افراد فطرتا مجرم نیستند و شاید شرایط اجتماعی آنها را در این موقعیت قرار داده و قطعا با اقدامات هدفمند اصلاح پذیر خواهند بود و در این راستا باید از تمامی ظرفیت های قانونی و اجتماعی استفاده شود، تا امنیت پایدار تحقق یابد.