معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت های اقتصادی و حفظ اشتغال گفت: بر اساس قانون، وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی بر عهده قوه قضائیه است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردکان، محمدباقر الفت در جلسه شورای اداری شهرستان اردکان با اشاره به تدابیر و سیاست های قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید این قوه، گفت: نقش پررنگ قوه قضاییه در توسعه کشور و حل مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم مشهود است.

وی از طرح ایجاد مرکز صیانت خانواده به عنوان یک کار بسیار بزرگ و دارای اهمیت در شهرستان اردکان یادکرد و افزود: مباحث مربوط به طلاق و انحلال خانواده ها یکی از آسیب های عمده اجتماعی است که متأسفانه کشور ما را رنجیده و متضرر کرده است که به عنوان آسیب اولویتی در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار دارد و کاری که در مرکز صیانت از خانواده انجام می شود این است که زوجین را آماده می کنند تا بتوانند در کنار هم زندگی کنند و مباحث مربوط به اقتصاد خانواده در مرکز صیانت استان یزد به خوبی موردتوجه قرارگرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بابیان اینکه معمولا موضوع طلاق به گونه ای مطرح می شود که جلوگیری از اختلافات خانوادگی در محاسبات لحاظ نمی شود، گفت: آموزش های قبل از انتخاب، همسرگزینی، رساندن زوجین به بلوغ حضور و اداره خانواده، ایثار زوجین در خانواده و تربیت فرزند براثر آسیب های بنیادین ازجمله مهاجرت در کشور ما کمتر موردتوجه قرار می گیرد.

وی با اشاره به مهاجرپذیری استان یزد اظهار داشت: اصولا مهاجرت، جوامع قدیمی و مهاجرپذیر را از اختلافات فرهنگی تأثیرپذیر می کند و ناگزیر بین فرزندان جامعه مهاجرپذیر با فرزندان شهروندان مهاجر علاقه ای ایجاد می شود و احتمالا در آینده نزدیک رابطه زوجیت در بین آن ها ایجاد می شود که مبنای بسیاری از این اختلافات همین اختلافات فرهنگی است.

الفت تصریح کرد: ما در قوه قضاییه بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی را بر عهده داریم که افزون بر دو سال است که این کار به صورت منسجم در مرکز و استان ها با تشکیل ستادهای حمایت از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.

وی گفت: میزان همراهی همکاران ما، قضات، مدیران قضایی و سازمان های تابعه در امر حفظ تولید، حفظ اشتغال، پایداری اشتغال، توسعه در صنایع و توسعه در فعالیت های اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و زیرمجموعه های آن قابل توجه است که البته اگر بخواهیم در مسیر توسعه قدم برداریم باید یک رویکرد جدید در قانون گذاری، قضاوت و اجرا ایجاد شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه هرچه منطقه ای معدنی تر باشد تصرف در منابع بیشتر است، بر رعایت حقوق محیط زیست توسط فعالان اقتصادی در شهرستان اردکان تأکید کرد و افزود: پس از برداشت از معادن باید پوشش های گیاهی که از بین رفته است و ناهمواری های زشتی که در منطقه ایجادشده است را باید اصلاح کرد و در مسیر بازسازی محیط زیست حرکت کنیم.

انتهای پیام/ ۹۰۰۱۰/ر