به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دولت اردن یکشنبه شب (دیشب) اعلام کرد که پمپاژ گاز طبیعی وارداتی رژیم صهیونیستی را از اوایل سال آینده به صورت آزمایشی آغاز می کنند.

شرکت برق ملی اردن دیشب در بیانیه ای اعلام کرد که پمپاژ آزمایشی گاز وارداتی از شرکت «نوبل انرژی» (وابسته به میدان گازی لویاتان در سواحل فلسطین اشغالی) را بر اساس توافقنامه امضا شده در سال ۲۰۱۶، از اوایل سال آینده آغاز می کنند.

طبق گزارش خبرگزاری اردن (پترا)، در بیانیه این شرکت آمده است که هدف از پمپاژ آزمایشی این گاز، سنجش میزان آمادگی فنی زیرساخت ها برای پمپاژ فعلی است که به مدت سه ماه و پیش از آغاز پمپاژ روزانه گاز، ادامه خواهد داشت.

بیانیه این شرکت در حالی صادر شد که روز یکشنبه (دیروز)، «عاطف الطراونه» رئیس مجلس نمایندگان اردن از کمیته حقوقی خواست تا طرح مربوط به لغو توافقنامه گازی رژیم صهیونیستی را جزء طرح های فوریتی قرار دهد.

بنابر گزارش وبگاه «عربی ۲۱»، کمیته حقوقی پارلمان در حال تهیه پیش نویس قانون مربوط به لغو توافقنامه گازی امضا شده با رژیم صهیونیستی است. ۵۸ نماینده پارلمان از مجموع ۱۳۰ نماینده یادداشتی را در این خصوص در ۱۵ دسامبر(۲۴ آذر) امضا کردند.

اردن سپتامبر ۲۰۱۶ توافقنامه ای به ارزش ۱۰ میلیارد دلار به منظور واردات گاز از رژیم صهیونیستی امضا کرده است.

به موجب این توافقنامه، رژیم صهیونیستی موظف است از آغاز ژانویه ۲۰۲۰ به مدت ۱۵ سال، اردن را به حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب گاز مجهز کند.

«عاطف الطراونه» رئیس پارلمان اردن اخیرا اعلام کرد که کمیته حقوقی پارلمان در حال تهیه پیش نویس قانون لغو قرارداد گازی امضا شده با رژیم صهیونیستی است.(جزئیات بیشتر)

امضای توافقنامه واردات گاز از رژیم صهیونیستی در حالی است که اردن جایگزین های دیگری برای واردات گاز از جمله گاز مصر، عراق و الجزائر دارد و در سال ۲۰۱۸ نیز به صورت آزمایشی گاز مصر را وارد می کرد.

در همین ارتباط «وفاء بنی مصطفی» نماینده پارلمان اردن در جلسه روز یکشنبه(دیروز) پارلمان خواستار تحرکات مستقیم و سریع علیه این توافقنامه شد.

وی گفت: «کمتر از دو هفته دیگر «عادی سازی روابط اجباری با اسرائیل» را در تمامی خانه های اردن شاهد خواهیم بود».

«عبدالمنعم العودات» رئیس کمیته حقوقی پارلمان نیز تأکید کرد که با هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است و طرح مربوط به لغو توافقنامه به دست کمیته رسیده است و ابعاد قانونی این بررسی خواهد شد.

روز یکشنبه(دیروز) همچنین شماری از معترضان به این توافقنامه مقابل مقر پارلمان تجمع کرده و خواستار اعمال فشار بر دولت برای لغو این توافقنامه شدند.

انتهای پیام/ص