عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، در مورد لزوم پیوستن وزارت نیرو و بانک ها به سامانه املاک و اسکان، گفت: به منظور بهبود عملکرد سامانه های خدماتی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم، نیاز به آماده سازی بسترهای لازم جهت اجرای قانون املاک و اسکان است. متأسفانه، برخی از دستگاه های اجرایی هنوز نتوانسته اند زیرساخت های مورد نیاز را به موقع برای اجرایی شدن این قانون فراهم کنند.

وی اظهار کرد: اجرای مؤثر این سامانه ها می تواند در ایجاد شفافیت مالیاتی و کاهش مشکلات موجود در بازار مسکن تأثیرگذار باشد. ما درخواست کرده ایم که بانک ها و دیگر مجموعه هایی که در این زمینه تعریف شده اند، همکاری بیشتری داشته باشند. در حال حاضر، از ۱۶ خدمت پیش بینی شده، ۱۲ دستگاه به سامانه متصل شده اند و امیدواریم با اجرای بیشتر و ایجاد زیرساخت های لازم، سایر دستگاه ها نیز به این سامانه ملحق شوند.

ایری تاکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که بانک ها ممکن است نگرانی هایی درباره مشتری زدایی و محرمانگی اطلاعات حساب های مشتریان داشته باشند. اما باید تأکید کرد که متاسفانه بانک ها در عمل، خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل نکردند و عدم اتصال به این سامانه ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت هاست و نه مسائل قانونی مرتبط با محرمانگی اطلاعات؛ لذا، تسریع در آماده سازی زیرساخت ها می تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند و در نهایت منجر به تکمیل سامانه و افزایش شفافیت و اخذ مالیات از خانه های خالی می شود.

وی خاطر نشان کرد: کمیسیون عمران و سایر کمیسونهای تخصصی به جد پیگیر اجرایی شدن این قانون هستند و از این به بعد نظارت شان را بر نحوه عملکرد دستگاهها در اجرای قانون بیشتر می کنند.

انتهای پیام/