به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور صحن علنی امروز (یکشنبه) خانه ملت، طی سخنانی با اشاره به کارنامه دو ساله مجلس یازدهم گفت: دومین سال خدمت در مجلس شورای اسلامی رو به اتمام است، تصویب قوانینی چون قانون راهبردی لغو تحریم ها، تولید مسکن، تولید دانش بنیان، اصلاح مواد یک و ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از جمله اقدامات مهم و موثر بوده است.

وی با بیان اینکه علی رغم همه تلاش های مجلس، حل مشکلات کشور نیازمند تلاشی بالاتر برای ارتقا نظام حکمرانی است، خاطرنشان کرد: تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب برای نیل به تمدن اسلامی نیازمند بهبود حکمرانی است و از ضرورت های بهبود حکمرانی تحکیم کارکرد و جایگاه مجلس در چارچوب قانون اساسی و کلام امام و رهبری مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور است.

حسینی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو اصلاحات نهادی و ساختاری در کنار اصلاحات سیاستی و اجرایی است، گفت: دولت سیزدهم در شرایطی ناگزیر از اصلاحات نظام بودجه ریزی، ارزی، حمایت اجتماعی و نظایرآن شده است که خزانه ای مقروض و نقدینگی و تورمی افسارگسیخته، سرمایه گذاری و رشدی بی رمق، بیکاری و نابرابری توزیع درآمد بالا و مهمتر از همه بی اعتمادی به سیاست گذاری و سیاست گذاران را به ارث برده است و باید آن را ترمیم کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: بنابراین شایسته است که به روشی درست از اصلاحات درست با حفظ استقلال مجلس حمایت کنیم اما رئیس جمهور و دولت هدف اصلاحات همه امور باید برای مردم و باید به وسیله و از طریق حمایت مردم باشد. اصلاحات در عرصه های اقتصادی مستلزم اهتمام به این مهم است. اصلاحات نهادی و ساختاری نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم است اکنون که به اصلاحات توامان نظام های ناکارآمد، ناعادلانه و مفسده آمیز ارزی و حمایتی ورود کرده اید به اقناع و پذیرش اجتماعی با جهاد تبیین همت کنید البته مطابق بند(ص) تبصره یکم قانون بودجه ۱۴۰۱ جبران رفاه مردم را مقدم برشمرید.

وی یادآور شد: ما نباید از دو تجربه اصلاح اقتصادی سال ۱۳۸۹ که مبتنی بر اقناع و جبران رفاه مردم و سال ۱۳۹۸ که مبتنی بر غافلگیری و بی اعتنایی به جبران رفاه مردم بود به اختصار و اجمال نگذریم و باید درس بگیریم. در باب اصلاحات اقتصادی تاکید می کنم در کنار ملاحضات فنی، در کنار مدیریت یکپارچه اقتصادی، همچنان و همواره باید به همراهی و تعادل بودجه خانوار تاکید داشته باشیم.

انتهای پیام/